بعد أن تكللت معركته في تخفيض أسعار الأدوية بالنجاح، يستعد وزير الصحة لحسين الوردي لخوض معركة جديدة مع مصنعي المستلزمات والمعدات الطبية "وهذا هو الورش الكبير الذي يمكن أن يؤدي إلى إصلاح قطاع الصحة". وأكد الوردي بأن تقنين هذا المجال سيكون صعبا وذلك نظرا لكون مصنعي المستلزمات الطبية لا تؤطرهم أي هيئة مهنية، عكس الصيادلة "المنظمين في هيئات مهنية وهو ما سهل عملية التحاور معهم"، وكشف الوزير على أن هذا القطاع يعيش حالة فوضى حقيقية "لأن كل شخص يبيع بالثمن الذي يريد وليس هناك أي معايير لتحديد الأثمنة". وعلى الرغم من أن الوردي أكد على أن قانون تخفيض أسعار الأدوية سيكون له أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن، غير أن الذي سيشكل "فارقا" أساسيا هو تحديد أسعار المستلزمات الطبية لأن هذا سيؤدي إلى تخفيض أثمنة العمليات الجراحية وخاصة المعقدة منها والتي تتطلب مصاريف باهضة وهي ما أسماها الوزير "بالنفقات الكارثية". وعبر الوزير عن عزمه في أن ينظم هذا القطاع مهما كلف الأمر، "حتى أنهي مع حالة الفوضى التي يعيشها القطاع أو تنهي معي لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه حاليا"، قبل أن يشير إلى أهمية التغطية الصحية والتي قال عنها بأنها إذا لم يتم "تفعيل التغطية الصحية فإنه لا يمكن النجاح في هذا المجال".