بعد متابعة نشطاء على خلفية حراك أوطاط الحاج، تشرع المحكمة الابتدائية في ميسور، يوم غد الأربعاء، في محاكمة 5 أعضاء بجمعية محلية، بناء على دعوى قضائية رفعها ضدهم رئيس المجلس البلدي لأوطاط الحاج، بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والسب والشتم. أعضاء جمعية شباب أوطاط الحاج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، اعتبروا الشكاية التي رفعها ضدهم الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لا تعدو كونها محاولة ل" تكميم الأفواه"، واستراتيجية ل" وقف انتقاداتهم لمنهجية تدبير الشأن العام المحلي"، خاصة في الشق المتعلق ب" توزيع المنح والمشاريع والصفقات"، من بينها مشاريع تم إنشاؤها بمركز البلدة، لا أحد يعلم عنها شيئا، يوضح مصدر في جمعية شباب أوطاط الحاج. وكان سكان أوطاط الحاج، نواحي ميسور، خرجوا، مطلع يناير الماضي، في مسيرة احتجاجية ضخمة، أشعلها حادث وفاة صاحب عربة مجرورة، للمطالبة بتجهيز المستشفى المحلي، والنهوض بواقع التنمية في المنطقة.