تلقت إيران، اليوم الجمعة، دعم القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) التي أكدت حق طهران في تصدير نفطها، وفي أن تستمر طرفا في التجارة الدولية، رغم التهديدات الأمريكية بإعادة فرض عقوبات. والتقى وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران بفيينا مع نظيرهم الإيراني للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق. وحددوا معا خارطة طريق لإنقاذ الاتفاق التاريخي الذي وقع في يوليوز 2015، ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي. ومن بين 11 هدفا أعلن الوزراء الجمعة عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف الأول على "استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين"، في وقت طلبت فيه واشنطن من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الايراني بحلول 4 نونبر 2018. وسيكون رافضو القرار الأمريكي عرضة للعقوبات التي ستعيد فرضها واشنطن على كافة الشركات التي تتعامل مع إيران. وإثر الاجتماع أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ب "إرادة سياسية لمقاومة" الولاياتالمتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي. وقال ظريف "ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولاياتالمتحدة" التي انسحبت من الاتفاق النووي في ماي. لكن الدول الموقعة على البيان لم تحدد الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الأمريكية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة إيران. وتعمل الدول الأوروبية التي أكدت تمسكها بالاتفاق، على أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي. وكانت واشنطن طلبت إثر انسحابها في ماي 2018 من الاتفاق الموقع في 2015، من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من نونبر إذا رغبت في تفادي العقوبات الأمريكية.