73 في المائة من قيادات الخلايا المفككة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، منذ تأسيسه في مارس 2015، كانت لهم صلة مباشرة بأفراد من تنظيم داعش موجودين على الساحة السورية والعراقية، مقابل %15 هم، أصلا، معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب، و%12 من العائدين من مناطق التوتر. كما أن خمس جهات بالمغرب، من أصل 12 جهة، استحوذت وحدها على %72 من مجموع الأفراد المعتقلين ضمن الخلايا الإرهابية المفككة من طرف الأجهزة الأمنية. هذا ما كشفه تقرير جديد أنجزه المركز المغربي لدراسة الإرهاب والتطرف بعنوان: «خريطة الإرهاب بالمغرب (2015-2018)»، انفردت «أخبار اليوم» بنشر بعض مضامينه. يكشف التقرير أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة احتلت المرتبة الأولى وطنيا في عدد الأفراد المعتقلين ضمن الخلايا الإرهابية ب%21، متبوعة بجهة فاس-مكناس ب%16، وجهة الشرق ب%14، وجهة الدارالبيضاء ب%12، وجهة بني ملالخنيفرة ب9%، أي أن الجهات الخمس تمثل 72 في المائة من حيث عدد المعتقلين، فيما 28% الأخرى موزعة على 7 جهات: %8 لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و6% لجهة مراكش-آسفي، و5% لكل من جهتي العيون وسوس ماسة، و%2 لجهة كلميم واد نون، و1% لكل من جهة الداخلة واد الذهب وجهة درعة-تافيلات. وبخصوص عدد الخلايا المفككة، أكد التقرير تفكيك 52 خلية إرهابية منذ إنشاء البسيج؛ 21 خلية إرهابية خلال سنة 2015، و19 خلال سنة 2016، و9 خلال سنة 2017، و4 خلايا إرهابية فقط خلال سنة 2018، جميعها مرتبطة بتنظيم «داعش». وفي ما يتعلق بجنس المعتقلين الجهاديين، أكد التقرير أن الذكور يشكلون %95 من المعتقلين في الخلايا الإرهابية، مقابل %5 فقط من الإناث بعضهن قاصرات، وأرجع ذلك إلى أن «التصور حول ظاهرة التطرف لدى العقل الأمني المغربي هي أنها ظاهرة ذكورية». وقدم التقرير معطى مثيرا يفيد بأن 53 في المائة من المعتقلين سنة 2015 كانوا ينوون التخطيط لعمليات إرهابية، و%21 تورطوا في التمويل والتجنيد، و%14 حاولوا الالتحاق ببؤر التوتر، و8% ممن انخرطوا في تمجيد الإرهاب، إما على المستوي الرقمي (شبكات التواصل الاجتماعي)، أو عبر كتابات تمجد الإرهاب على جدران بعض المؤسسات والفضاءات العمومية، مثلا. الباحث في المركز نفسه، محمد بنعيسى، أرجع هذا الارتفاع سنة 2015 إلى محاولة استهداف المغرب وزعزعة استقراره، لاسيما أن داعش كان يتوفر على قدرات تنظيمية لا بأس بها، وكان حينها مسيطرا على أراضٍ كبيرة بكل من سوريا والعراق، مع حصار خارجي لمنع التحاق متطوعين جدد به، وتبنى استراتيجية من أجل استهداف دول التحالف داخل أراضيها، والتي من بينها المغرب. وفي 2016، يظهر أن التخطيط للعمليات الإرهابية حافظ على المؤشر نفسه تقريبا ب%52، مع ارتفاع محاولات الالتحاق ببؤر التوتر، خصوصا بفرع ليبيا ب%30، والتمويل والتجنيد ب%9، وتجميد الإرهاب ب%9 أيضا. أما خلال سنة 2017، فقد جرى تفكيك 9 خلايا فقط من طرف الأجهزة الأمنية، ويرجع التقرير ذلك إلى تشتت استراتيجية داعش بعد اندحار التنظيم بسوريا والعراق وليبيا، حيث انخفض التخطيط للعمليات الإرهابية إلى %31، ومحاولة الالتحاق ببؤر التوتر إلى %31، أيضا و%23 بالنسبة إلى تجنيد وتمويل الإرهاب، و%15 لتمجيد الإرهاب. وخلال سنة 2018، التي جرى فيها تفكيك 4 خلال فقط خلال الستة الأشهر الأولى، انخرط%75 من الأفراد المعتقلين في تمجيد الإرهاب مقابل %25 حاولوا التخطيط لعمليات إرهابية. ويفسر التقرير تراجع الخلايا الإرهابية المفككة كل سنة إلى عوامل داخلية تمثلت في تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بنية مؤسساتية جديدة متخصصة في التصدي للجريمة الإرهابية وباقي الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية والماسة بأمن الدولة، والجرائم العابرة للقارات. وهو ما سمح بتجميع المعطيات عن الظاهرة في مؤسسة واحدة، وتحليلها وتنسيق جهود باقي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ما أدى إلى الفعالية في الحركة، عوض النهج الذي كان معمولا به سابقا، حيث أدى تدخل أكثر من جهاز أمني واستخباراتي في قضايا الإرهاب إلى تشتيت الجهود وعدم الفاعلية، إضافة إلى إدماج الأشخاص الذين كانوا متابعين في قضايا الإرهاب أو بعض العائدين من بؤر التوتر في برامج إعادة الإدماج التي تشرف عليها الرابطة المحمدية للعلماء والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى تراجع «خطاب» داعش لدى الشباب بسبب إنتاج خطاب رقمي بديل، وانتقال وسائل الإعلام من مستوى نقل الخبر إلى مستوى التحسيس بالظاهرة، وانخراط مجتمع مدني قوي، وفق الباحث محمد بنعيسى. كما أنه على المستوى الخارجي، أسهم اندحار تنظيم داعش بسوريا والعراق وليبيا إلى تراجع قدراته التنظيمية، مع ما واكب ذلك من مقتل العشرات من المقاتلين المغاربة لدى التنظيم والذين كان من بين مهامهم تجنيد واستقطاب الشباب وتأسيس الخلايا الإرهابية وتزكية القيادات المحلية… بالإضافة إلى ضرب مصادر التمويل عبر تفكيك الخلايا التي كانت تنشط بين إسبانيا والمغرب.