بالتزامن مع توزيع غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لأزيد من ثلاث قرون على معتقلي حراك الريف، كشف فريد شوراق، عامل إقليمالحسيمة، أن نسبة تقدم مشاريع برنامج "الحسيمة، منارة المتوسط" تصل إلى 94,97 في المائة من الالتزامات المالية المسطرة قبل 31 دجنبر 2018. وقال العامل، خلال اجتماع لجنة تتبع برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط"، أمس، إن وتيرة الإنجاز تسير وفق الآجال المحددة، مبرزا أن مختلف المتدخلين في هذا الورش الملكي تعهدوا بالتزامات مالية تصل إلى 5 مليارات و549,5 مليون درهم، قبل متم 31 دجنبر 2018. وأوضح عامل الحسيمة، أن "كلفة المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز تناهز 5 مليارات و 257 مليون درهم، وهو ما يمثل 80,7 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي لبرنامج "منارة المتوسط"، والبالغ 6 مليارات و 515 مليون درهم". وفي نفس السياق، قال بلاغ الأغلية الحكومية عقب اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية صباح اليوم بمنزل رئيس الحكومة، إن الاجتماع توقف عند موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط". وذكرت أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، يضيف البلاغ، "وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة". وقضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الدراالبيضاء، الثلاثاء الماضي، بسجن كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير إغيذ، ب20 سنة لكل واحد منهم، وب15 سنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش، وزكرياء اضهشور، ومحمد الحاكي. كما أصدرت الغرفة ذاتها حكما ب10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول، وعمر بوحراس، وصلاح لشخم، وجمال بوحدو، وأشرف اليخلوفي، وبلال اهباض، وكريم أمغار. بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة، وخمس سنوات، ليتجاوز مجموع الأحكام الصادرة في ليلة واحد 300 سنة.
