احتج المئات من التلاميذ، وأولياء آبائهم، صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس، على إصدار الوزارة قرارا يقضي بإغلاق مؤسسة "طيبة" للتعليم الخصوصي، بعد 14 سنة من الاشتغال. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالقرار، الذي اعتبروه تعسفيا، وغير قانوني، وطالبوا بتدخل عاجل لحفظ مصالح التلاميذ حرصا على مستقبلهم، واستقرارهم الدراسي. وحمل التلاميذ لافتات، كتبت عليها عبارات "ماتقيش مدرستي"، و"الإغلاق= ضياع المستقبل". وحول حيثيات قرار الإغلاق، قالت فاطمة الفرمي، مديرة المؤسسة في تصريح ل"اليوم 24″، إن "المؤسسة التعليمية كانت تشتغل في إطار شركة، تمت تصفيتها السنة الماضية، وتأسست شركة جديدة وضعت ملفها لدى مصالح الأكاديمية الجهوية". وأضافت المتحدثة نفسها أنه "تم تغيير اسم المؤسسة، وحصلنا على رخصة استثنائية من الأكاديمية، وتم الاتفاق على وضع الملف قبل 30 يونيو 2017، وفعلا وضعنا الملف بكل وثائقه، يوم 17 ماي 2017، وأرسل إلى الوزارة، يوم 24 ماي 2017". وتابعت مديرة المؤسسة المذكورة "القانون المنظم لاشتغال المؤسسات الخاصة واضح، إذا لم نتوصل بالرخصة في أجل شهر بعد وضع الملف، سنكون في وضعية قانونية سليمة، ونباشر عملنا بشكل عاد، وإلا كان يجب أن يسلمونا قرار رفض الملف، الذي يجب أن يكون معللا". وشددت المتحدثة نفسها على أنه طوال السنة الدراسية ظل برنامج مسار مفتوحا بالنسبة إلى المؤسسة، الني كانت تتوصل بمراسلات الوزارة، وبالمذكرات الوزارية، مضيفة: "إلى أن فوجئنا بإخبار من طرف المديرية الإقليمية، يتعلق بالإغلاق، ثم بعدها توصلنا بقرار الإغلاق النهائي قبل أيام، ويقولون لنا إننا نشتغل من دون رخصة، بينما نحن نشتغل وفق المقتضيات القانونية، حيث وضعنا ملفنا، ولم نتوصل بقرار رفض الملف، وبعد شهر أصبحنا نشتغل في إطار القانون". ويضع قرار إغلاق المؤسسة التعليمية أزيد من 800 أسرة في وضع حرج، ويهدد أيضا استقرار حوالي 120 أسرة، وهو عدد المستخدمين في المؤسسة، أغلبهم أطر قارة. واتصل "اليوم 24" بمحمد الغوري، رئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال بالأكاديمية الجهوية، الذي كان يشغل منصب المدير بالنيابة حين صدر قرار الإغلاق، إلا أن هاتفه ظل يرن من دون رد.