المغرب يسجل رقما قياسيا ب83 ألف سجين والتامك يشتكي من الاكتظاظ

في ظل رفع حقوقيين لمطالب التعجيل بإخراج العقوبات البديلة لمواجهة تزايد أعداد ساكنة السجون المغربية، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتقرير، تشتكي فيه من الاكتظاظ في مؤسساتها السجنية.
وقال محمد صالح التامك، المندوب العام في إدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمته الافتتاحية لتقديم تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لعام 2017، اليوم الأربعاء، إن عام 2017 لم يكن سنة سهلة، نظرا إلى الإكراهات العديدة، التي لاتزال تلازم قطاع السجون.
وأوضح التامك أن رقما قياسيا جديدا للساكنة السجنية سجل عند متم عام 2017، إذ تجاوز عدد المسجونين 83.000 سجين، ما يؤكد أنه على الرغم من المساعي إلى تحسين ظروف الإيواء، وتشييد سجون أكثر رحابة، فإن ظاهرة الاكتظاظ ستظل إشكالية هيكلية دائمة ما لم يتم تبني حلول جذرية للحد من الارتفاع المضطرد في عدد السجناء.
وأكد التامك أن ارتفاع عدد السجناء لا يتسبب فقط في ظاهرة الاكتظاظ، وإنما يؤثر، كذلك، بشكل سلبي في باقي الخدمات المقدمة لهم، والحقوق، التي من المفروض أن يتمتعوا بها، وفق المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون المنظم للسجون، وما يزيد من حدة هذا التأثير السلبي الاعتمادات المالية المخصصة سنويا للقطاع.
وكانت هيآت حقوقية قد انتقدت تأخر الحكومة في تفعيل العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية في البلاد، وطالبت بضرورة تسريع إخراج عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، معتبرة أن استمرار الدولة في إيواء أزيد من 40 في المائة من الموقوفين احتياطيا في المؤسسات السجنية، لم يعد مقبولا، ويجب مراجعته.