كشف نور الدين عيوش، رجل الإشهار والناشط الجمعوي، أن قرار منع ندوته حول الحريات الفردية بمقر مؤسسة آل سعود للدراسات الإسلامية بالدارالبيضاء صدر حصرا عن المدير العام للمؤسسة أحمد التوفيق، الذي يشغل في الوقت نفسه وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرا إلى أنه "وصلني، كذلك، أن السلطات السعودية قد تكون وراء القرار أيضا". وكانت مؤسسة آل سعود قد وافقت على احتضان ندوة الحريات الفردية بمقرها في الدارالبيضاء، قبل أن تتراجع، بحسب عيوش، مؤكدا أنهم "اعتذروا لي بلباقة"، مؤكدا في حديث مع "أخبار اليوم" أن قرار التراجع عن احتضان الندوة "صدر عن المدير العام للمؤسسة". وأدى تراجع مؤسسة آل سعود عن احتضان ندوة عيوش، إلى تراجع بعض المشاركين فيها، من أبرزهم محمد أوجار، وزير العدل والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، كما تراجع عن المشاركة فيها نبيل بنعبدالله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية. وأوضح عيوش قائلا: "لا يمكنني أن أنشر اسم أي مسؤول سياسي أو في الدولة قبل أن أحصل على موافقة مؤكدة منه"، مشيرا إلى أن استدعى ممثلين عن جميع الأحزاب، ولم يوافق منهم سوى نبيل بنعبدالله، "قبل أن يعتذر لي في اتصال هاتفي من روسيا بمبرر أنه لا يمكن أن يكون الحزب الوحيد المشارك فيها"، أما أوجار "فقد اتصلت به أكثر من مرة، وأكد لي حضوره، قبل أن يخرج للصحافة للنفي، لكنه لم يتصل بي شخصيا للاعتذار". وكشف عيوش أنه اتصل برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "لكن لأنه لم يجبني، حذفت اسمه من برنامج الندوة. أنا لا يمكنني أن أكتب اسم أي شخص في برنامج ندوة دولية، إذا لم يؤكد لي شخصيا مشاركته فيها". وكان الوزير أوجار من بين من خرجوا للإعلام مستغربا إقحام اسمه في برنامج الندوة الدولية، دون موافقته، على خلاف ما يقوله عيوش. وتعدى الجدل حدود المغرب إلى الخليج، حيث أثارت تدوينة على "تويتر" للمفكر الموريتاني المعروف، محمد المختار الشنقيطي، هاجم فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حين تساءل "هل وصلت حرب محمد بن سلمان على الهوية الإسلامية إلى المغرب؟"، وهو السؤال الذي نشر رفقته برنامج الندوة شارحا "لاحظ برنامج الندوة وهوية المشتركين في المؤتمر". ولم يصدر عن السلطات السعودية ما ينفي أو يؤكد صلتها بتنظيم الندوة أو قرار إلغائها، لكن عيوش قال "احترمت قرار المؤسسة التراجع عن احتضان الندوة، لكن أزعجني البلاغ الذي أصدرته". في إشارة إلى بلاغ لمؤسسة آل سعود جاء فيه أن "كل خبر يقحم اسم المؤسسة في موضوع الندوة المذكورة يعد خبرا زائفا ولا أساس له من الصحة". واعتبر عيوش التراجع عن احتضان ندوة "مؤشرا إضافيا على التراجعات التي نعيشها في مجال الحريات وحقوق الإنسان منذ حوالي ثلاث سنوات"، وأضاف "أن المغرب لا يسير إلى الأمام، وليس بخير، ففي سنة 2011 صادقت لجنة وضع الدستور على دسترة حرية المعتقد، لولا مواقف حزب سياسي معين، ثم جاءت تونس واعتمدت ما كنا ندعو إليه دستوريا. اليوم، يبدو لي أننا تراجعنا كثيرا عما كان سنة 2011، وهذا مقلق". وكان عيوش قد أعلن قبل حوالي أسبوع عن برنامج ندوة دولية، تضمنت أسماء وزراء وسياسيين وباحثين، من المغرب ومن خارجه، وأثارت اعتراض التيار السلفي الذي رفض أن تعقد الندوة في مؤسسة آل سعود للدراسات الإسلامية، واتهم القائمين عليها بالترويج للعلمانية. لكن رغم تراجع مؤسسة آل سعود عن احتضان الندوة، فقد قرّر أخنوش تنظيمها في فندق بالدارالبيضاء يومي 22 و23 يونيو الجاري، ومن أبرز المشاركين فيها عبدالمجيد الشرفي، وآمال قرامي، ورجاء بن سلامة من تونس، وغالب بن شيخ من فرنسا، علاوة على جامعيين مغاربة أمثال محمد الساسي وسمية النعمان جسوس، ونبيل ملين. ويرتقب أن تناقش مواضيع شائكة من قبيل حرية المعتقد، وحقوق الأقليات الدينية، والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الأسرة.
