في سابقة من نوعها، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها لن تسمح لمزيد من البواخر التي تقل مهاجرين سريين، التابعة للمنظمات الدولية أن ترسو على موانئها. وسمح أمس السبت، وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سالفيني، لإحدى السفن التي كانت تقل على متنها 500 مهاجر سري بينهم نساء حوامل وقاصرين، (سمح) بالرسو في ميناء پوتسالو بمنطقة ريجيو كالابريا بجنوبي إيطاليا، بعدما رفضت مالطا الترخيص لها بذلك. وليلة أمس، تدخلت باخرة أخرى تابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية، تحمل اسم أكواريوس، في عرض المتوسط وقامت بإنقاد أكثر من 600 شخص كانوا على متن قارب للهجرة السرية انطلق من السواحل الليبية، وعندما طالبت إيطاليا بالرسو على أحد موانئها نقل المهاجرين إليها رفض وزير الداخلية الجديد الترخيص لها بذلك. وراسل، ماتيو سالفيني، الذي يشغل أيضاً نائب رئيس الوزراء، السلطات المالطية لمطالبتها بالسماح للباخرة بدخول أراضيها، ونقل المهاجرين إلى واحد من أكبر مراكز اللاجئين الموجودة بأوروبا والتي يمولها الاتحاد الأوروبي. وقال سالفيني، الذي يرأس حزب لاليغا المعادي للمهاجرين، في رسالته للسلطات المالطية:"ميناؤكم هو الأقرب لهذه الباخرة وهو الأَأْمَن". وما تزال الباخرة موضوع النزاع بين إيطاليا ومالطا تبحر في المياه الاقليمية الدولية وعلى مثنها 629 مهاجراً بينهم 123 قاصراً غيرَ مرافَقٍ و 11 طفلاً و سبع نساء حوامل. وعرف عدد المهاجرين السريين الذين يصلون السواحل الإيطالية انطلاقاً من ليبيا ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وربطت جريدة لاريبوبليكا هذا الارتفاع بكون الحكومة الليبية تريد الضغط على الحكومة الإيطالية الجديدة كي تفرض عليها الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض بشروط جديدة مخالفة لمثيلتها في عهد حكومة باولو جينتيلوني المنتهية ولايتها.