قالت فوزية العسولي رئيسة رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، ان خروج الجمعيات النقابية يوم الأحد 13 ابريل من اجل المطالبة بتفعيل الفصل 19 من الدستور، و اخراج هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز الى الوجود ، و قانون للقضاء على العنف. ماهي مطالب الجمعيات النسائية من المسيرة اليوم الأحد؟ نطالب بتفعيل الفصل 19 من الدستور، وتفعيل كل المكتسبات الدستورية لفائدة النساء، خاصة وان كل الأبواب مغلقة لتفعيل مضامين الدستور، و نطالب الإخراج الفوري لمشروع هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، الذي رغم أننا لم تشارك في الهيئة، إلا انه بلغنا انه منذ سنة انتهت من مشروعها، وقدمته الى بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لكن لحدود الساعة لا علم لنا بمضامين المشروع ، وإخراج قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء الذي رغم انه لم يتم إشراكنا فيه إلا انه تقدمنا بمذكرة تصحيحية من اجل تعديل مشروع القانون، وكان لنا لقاء بالحقاوي، وصرح رئيس الحكومة بأنه سيقوم بتشكيل لجنة للنظر في الموضوع إلا انه لحد الساعة لم تشكل أي لجنة، نفس الشيء بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، فكل المؤشرات تدل ليس فقط على الجمود، وإنما تدل على تراجع و تفاقم التميز والاعتداء على النساء، فعدد النساء العاطلات عن العمل، في تزايد مستمر، و نسبة زواج القاصرات ارتفعت من 13الف سنة 2004، إلى 40 الف سنة 2011، وليس لدينا أرقام بالنسبة لسنة 2012و 2013، بالرغم من ان كل الوزارات السابقة، قبل ان يكون هناك دستور ينص على المعلومة، كنا نتوصل بها بجميع الأرقام والتقارير الخاصة بالنساء، واليوم عندما اقر دستور 2011 على الحق في الوصول إلى المعلومة لم نعد نتوصل بشيء. كم عدد الجمعيات المشاركة في المسيرة، وهل ستكون الاحزاب السياسية مشاركة في المسيرة؟ وصل عدد الجمعيات 500 جمعية نسائية معروفة ، بالإضافة إلى جمعية النساء المقاولات، وشبكة النساء الصحفيات. اما بخصوص الأحزاب، فنحن لم ندعو أي حزب، ولكننا لا نمانع من مشاركة وجوه نساء سياسية. لماذا قررتم الخروج بعد مسيرة النقابات؟ خروجنا لا علاقة له بالنقابات، بحيث كنا سنخرج قبلهم، الا انه تزامن تنظيم مسيرتنا مع مسيرتهم النقابات، لذلك قررنا تأجيلها بأسبوع. ألا تخشون من ان لا يكون هناك حضور قوي للنساء خاصة بعد عدم الاستجابة الحكومة لمطالب النقابات؟ أولا ليس لدينا إمكانيات حشد الناس، وثانيا ما يهمنا ليس عدد الأشخاص الذين سيشاركون في المسيرة، بقدرما يهمنا الوجوه التي ستشارك، فالمسيرة ستضم جميع شرائح المجتمع من حقوقيات ومقاولات وصحفيات وسلاليات ونساء معنفات، فالفصل 19 يهم جميع المغاربة الذين صوتوا على الدستور، و ليس فقط النساء، كما يعتقد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران انتم شاركتم في مسيرة النقابات فهل هي ستكون حاضرة معكم؟ أكيد ستكون هناك تمثيلية رمزية للنقابات، لان مجموعة من المطالب تهم المرأة النقابية، من ضمنها الحق في الأجر المتساوي فهناك 30 في المائة فرق في الأجر بين المرأة والرجل، لازال التحرش الجنسي في العمل، كما ان هناك عدد من القطاعات التي تعمل فيها النساء لا يستفدن من التغطية اجتماعية. هل هناك أي لقاءات مع الحكومة بعد الإعلان عن المسيرة؟ لا لم نتلقى أي رد فعل من الحكومة، بل أكثر من ذلك، سبق أن راسلنا رئيس الحكومة، وبعتنا له عدد من الرسائل وصل عددها 5000رسالة، من جميع الجمعيات بمختلف المناطق، ومن مختلف الشخصيات، من اجل ان يعجل باخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء، إلا انه نتفاجأ دائما بان الأبواب مغلقة . ماهي الخطوات المقبلة؟ لا يمكن أن نستبق الأحداث، فكل الوسائل النضالية المشروعة سنستعملها، ونتمنى ان تكون هناك استجابة من الحكومة.