قالت المندوبية السامية للمياه والغابات، بخصوص الجدل الذي أثير حول تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم، إن الأمر يتعلق بعقار تابع للملك الغابوي مساحته 9000 متر مربع فقد الصبغة الغابوية، اعتبارا لوجوده داخل المدار الحضري للقنيطرة. وقالت المندوبية في بلاغ توصل "اليوم 24" بنسخة منه، إن المشروع المبرمج مطابق لتوجهات تصميم التهيئة الجاري به العمل، ويتكون من شقق سكنية، وعمارات تشمل 196شقة لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات. وأوضح المصدر أنه تمت مباشرة عملية تعبئة العقار منذ سنة 2003 وتم تسليمه إلى أملاك الدولة بعد صدور مرسوم التعبئة لهذا العقار بتاريخ 30 شتنبر 2009 من أجل تفويته للجمعية المعنية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وشددت على أنه بعد عقد عدة اجتماعات للجنة الخبرة الإدارية الممثلة بجميع المصالح الإدارية، تم تحديد ثمن العقار في 1000 درهم للمتر مربع وليس 700 درهم. وبخصوص المستفيدين، فأشارت المندوبية إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية التي تأسست طبقا لظهير 1958، تتوفر على نظام داخلي، وللمنخرطين الحق في تفعيل ما ينص عليه القانون، إذا ظهر لهم أن هناك تقصير أو مفارقة في كيفية تدبير الملفات، مع إمكانية الطعن في ذلك.