في خطوةِ صادمة، قام رجل أعمال، زوال يومه الجمعة، على صب كمية من البنزين استعدادا لإحراق نفسه، احتجاجا على إجراءات تستهدف مشاريعه بجماعة إعزانن، يقف وراءها النائب البرلماني، محمد أبرشان، عن حزب الإتحاد الإشتراكي ونائب رئيس جماعة إعزانن، وفق مصادر من المنطقة. وحسب ما عاينه "اليوم24" في عين المكان، فقد صب رجل الأعمال البنزين على جسده بشكل كامل قبل أن يسارع عدد ممن كانوا حوله إلى إنقاذ حياته والحيلولة دون تمكنه من إشعال النار في جسده، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى مستوصف بعين المكان. وبسبب افتقاد المستوصف إلى بعض التجهيزات الضرورية خاصة الأوكسن، تم نقله الى المستشفى الحسني بالناظور لتلقي العلاجات الأولية. وفي تفاصيل الواقعة، فان الضحية وآخرون يملكون أكشاكا تتوفر على رخص قانونية ممنوحة إياهم من طرف وزارة التجهيز والنقل، غير أنهم فوجئوا، وبدون معرفة الأسباب والدوافع، بقرار إغلاقها من طرف مجلس جماعة اعزانن التي يبسط نائب برلماني معروف سيطرته عليها. وحسب مصادر الموقع، فإن النائب للبرلماني الذي يتولى ابنه رئاسة الجماعة هو الذي أصدر أوامره للسلطات التي سارعت الى اغلاق الاكشاك وحرمان الضحية من رزقه. وجاء إ قدام الشخص على هذا الفعل خلال وقفة احتجاجية تم تنظيمها قرب مقر جماعة إعزانن، للمطالبة بتدخل الجهات المعنية للبت في القضية وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. وفي تصريح للضحية محمد زرهوني أحد أعيان المدينة وفاعل جمعوي بالمنطقة، قال: طرقنا جميع الأبواب على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، ومنذ سنة 2015 نطالب بإنصافنا ولدينا مجموعة من الملفات ضده بالمحاكم إلا أن هناك لوبيات تساعده". وأضاف المتحدث : "فقدنا الأمل في السلطة، لدي رخصة من وزارة التجهيز ورغم ذلك تم منعي"، ومن جهته، قال الفاعل الجمعوي، كريم زنزن، إن الوقفة الإحتجاجية، تأتي بعد تكرار الظلم الذي يقدم عليه نائب رئيس الجماعة بإغلاق الأكشاك، وكأنها ملكه ويفعل فيها ما يشاء. وأضاف: "لن نقبل بعرقلة مصالح المواطنين ونندد ونشجب ونرفض رفضا تاما ما يقدم عليه الرئيس ونائبه، ونطالب بتدخل عاجل لفتح تحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إغلاق أبواب الجماعة في وجه الساكنة، مشيرا إلى أنهم عازمون على تسطير برنامج نضالي لنقل احتجاجهم إلى خارج الإقليم واعتصامهم على المستوى المركزي لإيصال رسائلهم الى أعلى مسؤول. عبد الكريم دحمان رئيس شباب بني بوغافر لكرة القدم صرح بدوره "تواجدنا هنا جاء كرد فعل على مجموعة من الخروقات التي تطال الجماعة، ونحن هنا ندد ونشجب هذه التصرفات، قبل أن يضيف "إذا كان هو من يحكم في المغرب فنحن سنلجأ الى المطالبة باللجوء السياسي بمليلية أو الجزائر، لأنه فقدنا صبرنا منذ سنوات"مردفا.