قال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع الصحافي "توفيق بوعشرين"، مؤسس "أخبار اليوم"، إن" أي استهداف لشخصه سيكون أهون علي من التخلي عن مهام الدفاع في إطار القانون وخيانة اليمين والقسم العظيم الذي أداه، كما أكد أن لا شيء يجعله يحيد عن مهمته. جاء ذلك في تدوينة بحسابه الشخصي بالفايسبوك، مساء اليوم الخميس، عقب اطلاعه في بعض وسائل الإعلام، يضيف عضو هيئة المحامين بمكناس، على رسالة صادرة ضده، منسوبة لرئيس هيئة الحكم التي تنظر في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، بدعوى الإخلال بسير الجلسة. وأضاف الإدريسي: "يبدو أن هذا الكتاب الموجه إلى الرئيس الأول، ثم إلى الوكيل العام، تحول إلى شكاية صادرة عن النيابة العامة موجهة إلى السيد النقيب، من أجل فتح المتابعة التأديبية في إطار مقتضيات المادة 67 من قانون مهنة المحاماة". وشدد الإدريسي على أن "الأمر يتعلق بما ورد في مرافعاته في مختلف الجلسات أمام الهيئة التي تنتظر في القضية"، واعتبر ذلك يدخل في إطار ما هو مشمول بحصانة الدفاع، وفقا لمقتضيات المادة 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على أن المحامي لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع. ويرى الإدريسي، أن الذي حدث ويحدث يؤكد الظروف الصعبة والضغط الذي تشتغل فيه هيئة دفاع بوعشرين، والتي سبق أن أكد عليها منذ أول يوم. وعبر المتحدث عن قناعته ويقينه بأنه يؤدي مهمة الدفاع بكامل الاستقلالية في إطار المبادىء العالمية الحامية للدفاع، وفي إطار القانون والأصول والأعراف والتقاليد المهنية الراسخة. وختم الإدريسي بالقول: "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون". وكان القاضي بوشعيب فارح، الذي يترأس هيئة الحكمة في قضية "توفيق بوعشرين"، مؤسسة "أخبار اليوم" و"اليوم 24″، أقدم على مراسلة الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يشتكي من عضوين في هيئة الدفاع عن "بوعشرين". وأحال بوشعيب فارح على الرئيس الأول، محاضر ثلاث جلسات للمحاكمة، المنعقدة يومي 8 و15 مارس الماضي، ويوم 5 أبريل الماضي. وقال القاضي، إن النقيب محمد زيان، والمحامي عبد الصمد الإدريسي، صدرت عنهما تصرفات تشكل إخلالا بالسير العادي للجلسات. وأشارت المراسلة إلى 12 صفحة تضمنتها المحاضر الثلاثة، التي قال القاضي إنه وجهها إلى الرئيس الأول "لكل غاية مفيدة".