وافق البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 200 مليون أورو للمغرب (حوالي مليارين و200 مليون درهم)، لتمويل برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وخلق فرص عمل في المناطق القروية. وأشارت مسؤولة البنك الإفريقي في المغرب إلى أن هذا المشروع يساهم في تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، والانتقال من منطق الانتاج إلى التصنيع مع قيمة مضافة أكبر. وكان أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن، في نونبر من السنة الماضية، إطلاق 110 مشاريع جديدة بقيمة 1.65 مليار درهم، ضمن مخطط المغرب الأخضر. وأضافت ليلى مقدم، مسؤولة البنك الإفريقي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع سيمكن من رفع مستوى الصادرات الفلاحية إلى 45 مليار درهم، بحلول عام 2030، مع توقعات باستثمار 4 ملايين درهم في القطاع الفلاحي. وكان نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية قد صرح، في فبرايرالماضي، أن البنك سيخصص دعماً للمغرب بقيمة ملياري دولار خلال العامين المقبلين. وتوقع البنك الإفريقي للتنمية، في شهر يناير الماضي، أن يقلّص المغرب من عجز الميزانية، خلال عام 2018، إلى من الناتج المحلي، مقابل 3.6 في المائة عام 2017.