سجّلت دراسة جديدة أن 39.7 في المائة من الأطفال، إلى حدود 17 سنة، يعيشون في وضعية فقر متعدد الأبعاد، أي أنهم محرومون على الأقل من بعدين اثنين من الأبعاد الرئيسية لمؤشر الرفاهية. يعني ذلك أن 4 أطفال من بين 10 في المغرب يعدون فقراء، و3 من بين هؤلاء الأربعة يعيشون في الوسط القروي. الدراسة التي أشرف عليها المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظمة ال"يونيسيف"، أبرزت أن نسبة التعرض للفقر متعدد الأبعاد مرتفعة بالنسبة للأطفال الصغار المتراوحة أعمارهم بين 0 و4 سنوات، ولدى المراهقين المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة. وفيما يتعلق ببعد الولوج إلى الماء، فإن طفلا واحدا من بين أربعة يعيش في أسرة تستفيد فقط من مصادر المياه غير المعالجة: البئر، النهر، صهاريج الماء، كما يلاحظ تفاوت كبير حسب وسط العيش، حيث إن حوالي نصف أطفال العالم القروي محرومون من مصادر المياه المعالجة مقابل 3 في المائة فقط في الوسط الحضري. الولوج إلى المرافق الصحية يؤكد نفس الواقع، إذ أن نسبة حرمان الأطفال في الوسط القروي تبلغ حوالي 18 في المائة مقابل أقل من 1 في المائة بالنسبة لأطفال الوسط الحضري. وفيما يخص السكن، تبلغ نسبة حرمان الأطفال 52.2 في المائة في الوسط القروي، مقابل 16 في المائة بالنسبة لأطفال العالم الحضري. ويعيش 4,13 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 0 و4 سنوات حرمانا فيما يتعلق بالصحة، كما أن أمهات حوالي طفل من بين أربعة أطفال في الوسط القروي لم يستفدن قط من العلاجات الكافية خلال فترة الوالدة، خصوصا بسبب إكراهات تخص ولوجهن للبنيات الصحية الأساسية. في ما يخص التأمين على المرض، تناهز نسبة حرمان الأطفال الصغار بين 0 و4 سنوات 66 في المائة بالوسط القروي مقابل 44 في المائة بالوسط الحضري، أما 27 في المائة من أطفال الفئة العمرية 0-4 سنوات، فيعانون من ضعف التغذية، كما أن الدراسة تظهر أن معدل ضعف البنية مرتفع لدى الذكور 9.9 في المائة، مقابل 4.6 في المائة لدى الإناث، فضلا عن ظهور أعراض الزيادة في الوزن والسمنة لدى الأطفال. أما بخصوص بعد التمدرس، فقد أظهرت نتائج التحليل المتعلقة بالفئة العمرية بين 5 و14 سنة و15 و17 سنة، مستويات مهمة من الحرمان خاصة لدى المراهقين. إذ أن 9.12 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و14 سنة لا يترددون بتاتا على المدرسة، فيما تصل نسبة الحرمان من التمدرس لدى المراهقين إلى 35.3 في المائة. وتتعلق أبعاد رفاه الطفل بالصحة والتغذية والتعليم والحصول على المياه والمرافق الصحية والسكن اللائق والتأمين الطبي، وكذا الوصول إلى وسائل التواصل والمعلومات.