مريم التايدي كشف المجلس الأعلى للحسابات أن أهم الإكراهات، التي تواجهها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة في المغرب، مرتبطة بمحدودية الموارد المالية، وما يترتب عنها من تأثير على جودة التأطير، واستمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأظهرت نتائج التقرير الجديد، الذي أصدره مجلس جطو أن 38 في المائة من المؤسسات تعرف صعوبات مالية، فيما 27 في المائة تواجه صعوبات في توفير التأطير التربوي، و13 في المائة تعاني إشكالية الاستمرار في تقديم خدماتها. وجاء في تقييم المجلس أن الإحسان شكل المورد الأساسي لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة خلال الفترة 2012-2016، حيث بلغت نسبته 50.98 في المائة من مداخيل المؤسسات متبوعا بالدعم العمومي بما نسبته 37.20 في المائة، وعائدات الأملاك والمشاريع بنسبة 11.8 في المائة. وأبانت خلاصات التقرير أن جل المؤسسات لا تحترم المعايير، إما لقلة، أو عدم وجود بعض المتخصصين (معالج، أو محلل نفسي، أو مروض طبي، أو مقوم النطق)، أو بسبب الصعوبات المالية المتعلقة بأداء الأجور، أو ما يتعلق بإكراهات تدبير عقود الشغل. ومن الاشكالات، التي رصدها التقرير، عدم إبرام عقود الشغل، حيث تقوم الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بتشغيل المستخدمين الضروريين لتقديم الخدمات للمستفيدين، غير أن ذلك يتم، في العديد من الحالات، من دون عقود شغل، ولا توفير تغطية اجتماعية، وبأجور لا تحترم الحد الأدنى. وبحسب معطيات وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فإن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المرخصة، بلغ، إلى حدود دجنبر 2016، ما مجموعه 1051مؤسسة بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 92 ألف و163 مستفيدا ومستفيدة، وتشغل ما يزيد عن 8500 شخص.