دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني جميع المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحفيز المرأة على ولوج مواقع المسؤولية والارتقاء في مسارها الإداري وتذليل كل العراقيل التي قد تحول دون ذلك. ومن بين التدابير التي سيتم اعتمادها لتحفيز المرأة لولوج مناصب المسؤولية، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، تعزيز استفادتها من الدورات التكوينية في مجال القيادة والتدبير والرفع من قدراتها التدبيرية، وضمان تمثيليتها داخل لجن الانتقاء الخاصة بمختلف المناصب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تشجيع تمثيليتها ضمن فئة ممثلي الإدارة داخل اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء، ووضع آلية لتأطير وتتبع وتقييم التدابير المتخذة في مجال تشجيع المرأة لتقلد مناصب المسؤولية. ويندرج هذا الإجراء، و الذي ينبغي أن لا يتعارض أو أن يلغي مبدأ الكفاءة المهنية، حسب بلاغ وزارة التربية الوطنية، في إطار تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما ينص على ذلك الدستور وتفاعلا مع التوجهات الحكومية في مجال العناية بقضايا المرأة وتعزيز المشاركة النسائية في مختلف المجالات. ومن أجل تشجيع مشاركة المرأة في مسارات تقلد المسؤولية، دعت الوزارة كذلك إلى اعتماد سياسة تواصلية وتحسيسية فعالة وإنجاز دراسات ميدانية من أجل تشخيص واقع مشاركة المرأة في مراكز المسؤولية واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز الحضور النسوي في موقع القرار التربوي.