وصف محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، التجربة المغربية في إدماج حزب العدالة والتنمية الإسلامي في السلطة، ب"انتكاسة كبيرة ومدوية لهذا المسار، فلا حاجة لمزيد من الإيضاح لما وقع"، موضحا أن "ما دام الوضع كما نعيشه حاليا، فلا يمكن أن نتحدث عن الاستقرار، اللهم إلا إذا اعتبرنا هذا الاستقرار بمثابة الهدوء الذي يسود قبل العاصفة. هذا الاستقرار يشبه هذا الوضع، والاستقرار الحقيقي يضمنه العدل". وعلاقة بتأجيج الأوضاع في جرادة، اتهم عبادي "الدولة بمحاولة تشويه سمعة الجماعة وفصلها عن الشعب وتصويرها للناس كمصدر للقلاقل والفتن". وقال خليفة عبد السلام ياسين في حوار مع "الجزيرة نت"، إن اتهامات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للعدل والإحسان بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها مدينة جرادة، هي "هروب للأمام وبحث عن شماعة تعلق عليها الدولة فشلها". مؤكدا أن أعضاء الجماعة "يشاركون في الاحتجاجات بعدد من المدن المغربية، لأنهم جزء من الشعب لكنهم غير متأخرين وغير متصدرين في مشاركاتهم". وأكد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، أن "ما أخرج الناس للاحتجاج هو الجوع والقهر والظلم والحياة البئيسة التي يعيشونها"، محذرا "من تناسل هذه الاحتجاجات وتكاثرها ما دامت الدواعي إليها موجودة، فالضغط يولد الانفجار". وأوضح عبادي بأن "المعالجة المهيمنة هي القبضة الأمنية، التي قد تُسكت الناس لفترة ما، لكن سرعان ما يزول مفعولها في ظل غياب المعالجة الجذرية لمشاكل الشعب". وعاد عبادي ليشدد على أن العدل والإحسان "ليست ضد الملكية بوصفها شكلا من أشكال الحكم، بل ما يهمها هو ماهية السياسة التي يمارسها النظام في تدبير شؤون الأمة، هل هي قائمة على العدل ومراعاة مصلحة العامة؟ أم أنه نظام استبدادي جبري قهري يتحكم في رقاب الناس ويستغل ثرواتهم؟". وفي موضوع التغيير من داخل المؤسسات، أكد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، "لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية، لكان من الممكن أن نخوض نحن أيضا التجربة لتغيير الواقع من الداخل. ولكن الديمقراطية عندنا هي واجهة للعالم الخارجي، أما ما يطبق داخليا فهي التعليمات التي لا تخضع لأي قانون ولأي مصداقية أو شرعية".