استغرب عبد النبي الماروري، عضو هيأة دفاع "توفيق بوعشرين"، إقدام تقني في الفرقة الوطنية للشرطية القضائية، على تفريغ ما مجموعه 15 ساعة من الفيديوهات خلال 12 ساعة. وقال "الماروري"، خلال الجلسة السابعة لمحاكمة "بوعشرين"، مساء اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: "هذا هو العبث بعينه، إنه جهاز واحد لا يمكن تقسيمه، وقام بتفريغه تقني وإداري، لم نحتسب أوقات الراحة ولا الأكل ولا الذهاب لقضاء الحاجة، فكيف يعقل أن ينهي التقني مشاهدة 15 ساعة وتفريغها خلال 12ساعة فقط؟!". وخلال تقديمه للدفوعات الشكلية، اعتبر الماروري أن "تكليف تقني وإداري في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لا تتوفر فيهما الصفة الضبطية، بالقيام بأعمال تقنية، يعتبر إخلالا بالمادة 20 من قانون المسطرة الجنائية"، معتبرا أن"الأمر يترتب عنه إبعاد كل النتائج التي ترتبت عن الإجراءات التي قام بها التقني والإداري". وتوقف الماروري أيضا عند الشكايات الثلاث بما فيها الشكاية الموجهة، التي تم وضعها بكتابة الضبط منتصف فبراير الماضي، وقال إنه من خلال تمحيص الرقم التسلسلي للشكايات، يتضح أنه تم وضع 6 شكايات فقط ما بين تقديم الشكاية الأولى والثانية ضد بوعشرين، حيث تحمل الشكاية الأولى المجهولة رقم 45 بينما تحملة شكاية خلود الجابري رقم 51، وتفصل بينهما مدة 4 أيام. وتساءل المحامي:"هل يعقل أن تتوصل كتابة الضبط بست شكايات فقط خلال 4 أيام؟"، مضيفا، "إن كان هذا صحيح فالمغرب بخير". عضو هيئة الدفاع الزميل توفيق بوعشربن، طالب بإحضار سجلات الشكايات والتأكد من الأرقام التسلسلية للشكايات، والتي قال عنها إنها كتبت بنفس الصيغة والعنوان، بما فيها الشكاية المجهولة، مما يؤكد أن هناك جهة معينة تقف وراءها. وبخصوص جهاز DVR الذي تقول الفرقة الوطنية إنها حجزته بمكتبه، طالب الدفاع بالتحقق من إن كان هذا الجهاز يباع فعلا خلال 2015!