قرر القاضي، علي الطرشي، رئيس هيئة الحكم بالقاعة 7 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، رفض طلبات دفاع معتقلي حراك الريف، بإجراء الخبرة على قنينة المياه التي عرضها ناصر الزفزافي، قائد الحراك، أمس الخميس، مبررا قراره بعدم الاختصاص. وشهدت جلسة اليوم الجمعة، حضور نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب عائلات معتقلي حراك الريف، يتقدمهم أحمد الزفزافي والد قائد الحراك، والذي كان ضيفا على مؤتمر الحزب الوطني. وعرفت جلسة المحاكمة توترا بين النيابة العامة ودفاع المعتقلين حول الترجمة، بعد عرض شريط فيديو لمحمد جلول، وهو ما جعل النيابة العامة تقف ضد الاستعانة بمترجم على اعتبار أن عناصر الفرقة الوطنية قاموا بعملية تفريغ وترجمة الفيديو، مقترحا عرض المضمون على المترجم وإذا أبدى تناقضا في المحتوى سيتم الاستعانة به لترجمة الفيديو، الأمر الذي اعتبره الدفاع تهربا وتملصا من عرض الحقيقة بالقاعة. واعتبر القاضي علي الطرشي ما يقع بين الطرفين فوضى، قبل أن يضطر إلى رفع الجلسة لتهدئة الأوضاع، بعد أن استغرق الصحافي حميد المهداوي في الصراخ، ما عرضه للطرد من الجلسة.