قال مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية إن الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب عرف نقاشا حول طريقة انتخاب رئيسة منظمة نساء الحزب، التي يعقد مؤتمرها الثاني، يوم السبت المقبل، في بوزنيقة. وشدد المصدر ذاته على أن الأمانة العامة كانت أمام خيارين، الأول يتحكم في مخرجات مؤتمر المنظمة، ودافع عنه أغلب أعضاء الأمانة العامة، ويقضي باقتراح الأمانة العامة لأسماء ثلاث نساء، لا يمكن للمؤتمر أن يختار رئيسة من دونهن. بينما كان الخيار الثاني، هو اعتماد الآلية نفسها في انتخاب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، التي تنص على أن اللجنة المركزية تختار ستة أسماء، والأمانة العامة ثلاثة مرشحين فقط، تقدمهم للمؤتمر قصد انتخاب كاتب وطني من بينهم. وأوضح المصدر نفسه أن أحد وزراء الحزب دافع بقوة عن أن تحدد الأمانة العامة لائحة من ثلاثة أسماء فقط، ليتم انتخاب الرئيسة من بينهم، وقال: "ماذا لو جاءنا اسم صوت عليه مؤتمر المنظمة بأغلبية كبيرة"، وبالتالي ستجد الأمانة العامة حرجا في استبعاد المرشحة. وشدد الوزير في كلمته دائما، على أن هيآت الحزب يجب أن تكون تابعة للحزب، ولا مجال للحديث عن الديمقراطية في اعتماد نمط انتخاب رئيسة المنظمة الموازية للحزب. وحسمت الأمانة العامة موقفها بالتصويت، ونال مقترح اختيار قيادة الحزب ثلاثة أسماء تنتخب من بينهم الرئيسة أغلبية أصوات الأمانة العامة، بينما صوت لفائدة المقترح، الذي وصف بالأكثر "ديمقراطية" عدد قليل من أصوات الأمانة العامة، لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد. ويرى بعض أن تحرك قيادة الحزب يأتي تخوفا من أن تُنتخب البرلمانية آمنة ماء العينين رئيسة للمنظمة، ظل هاتف نائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني، يرن دون رد، في محاولة من الموقع لأخذ رأي قيادة الحزب حول الاتهامات الموجهة ضدها.