كشف تقرير لمديرية التفتيش والمراقبة بالقرض العقاري والسياحي، وجود اختلالات مالية جديدة بالمقر المركزي للبنك بالبيضاء، من المنتظر أن تطيح بنحو 70 من الرؤوس الكبيرة، بعدما تم توقيف أربعة مشتبه فيهم إداريا، اعتبرهم البعض مجرد أكباش فداء تمت التضحية بهم. وحسب مصادر مطلعة، فإن أبطال هذه الاختلاسات المالية مديرون ومستخدمون حصلوا على قروض مالية من البنك العقاري والسياحي، دون تقديم وثائق رسمية تظهر أي دين على حساباتهم البنكية. المصادر ذاتها، أكدت أن التقرير الذي ظل متكتما عليه منذ شهور، كشف سحب ما يزيد عن 600 مليون سنتيم بطريقة غير قانونية، في الوقت الذي أظهرت فيه تحقيقات مديرية التفتيش، أن هناك مبلغا آخر لايزال مختفيا من صندوق الوكالة من دون أن توجد وثائق رسمية مؤشر عليها تثبت المستفيدين منه. وأوضحت مصادر "اليوم24" أن التقرير المذكور سعى إلى فك لغز هذه "الجريمة المالية"، عن طريق الإمساك بكل الخيوط الملتبسة التي أدت إلى وقوع عمليات اختلاس مالية بهذا الحجم، وفي مقدمة ما تم اكتشافه هو وجود عدة وثائق محاسباتية مؤشر عليها من طرف مسؤولين في البنك تأذن بسحب مبالغ مالية لا يتوفر عليها أصحابها أصلا في مخالفة صريحة للمساطر البنكية المعمول بها في هذا الإطار. وتظهر المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن التحقيقات التي باشرتها مديرية التفتيش والمراقبة بالقرض العقاري والسياحي، بعد اكتشاف هذه الاختلاسات، منذ شهور، تناولت أساسا التحقيق في الكيفية التي تم بها سحب هذه الأموال المختلسة، لتخلص في النهاية إلى أن الأمر يتعلق بتقديم مجموعة من الأشخاص لطلبات سحب مبالغ لا يتوفرون عليها في البنك، وبعد الإذن لهم يتم سحبها من دون تسجيلها في حساباتهم الشخصية. كما كشف تحقيق مفتشية القرض العقاري والسياحي، وجود وثائق إدارية مؤشر عليها تفيد تسلم المستفيدين للمبالغ المالية دون أن يظهر أي أثر في كشف حسابهم البنكي، وفي آخر اليوم يتم اعتماد الوثائق المؤشر عليها على أنها مبالغ مالية حقيقية تم إيداعها في صندوق البنك. وتشير مصادرنا، أن هناك محاولات فاشلة سارعت بتطويق الفضحية المالية عند اكتشافها للوهلة الأولى، وسارع أبطالها بالاتصال بالمستفيدين يطلبون منهم إرجاع المبالغ المالية المختلسة، لكن مبلغا آخر مختفيا من صندوق الوكالة هو ما اضطر مسؤولي البنك إلى فتح تحقيق في الاختلاسات حتى يتبينوا حقيقة من استفاد. هذه الاختلاسات المالية، أكد أحمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، في اتصال مع "اليوم24" وقوعها، رافضا تقديم توضيحات أكثر حول تفاصيل هذه الاختلاسات الجديدة، ومؤكدا على أن الملف هو بين يدي النيابة العامة، وأنه ليس لديه تعليق في ما يخص الموضوع. وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن تحقيق المفتشية العامة للقرض العقاري والسياحي، لمح إلى مسؤولية قطب الموارد البشرية بوكالة المقر الرئيس للبنك.
