ردا على الاستفزازات الأخيرة التي تزعمتها "البوليساريو" في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، ومحاولتها تغيير معطيات الأرض، وجهت الحكومة المغربية ردا قويا على لسان وزرائها، متوعدة "البوليساريو" برد ميداني دفاعا عن الوحدة الترابية. وعقدت لجنتا الخارجية بالبرلمان بغرفتيه، صباح اليوم الأحد، اجتماعا طارئا بطلب من رئيسي البرلمان والحكومة، لمناقشة مستجدات القضية الوطنية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، عبر فيه الوزيران في حكومة سعد الدين العثماني على أن المغرب لا يمكنه أن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع في منطقة محكومة باتفاقيات دولية، مشددين على أن المغاربة لهم كامل السيادة على أرضهم حيث قالوا "نحن سادة على أرضنا". وتوعدت الحكومة على لسان الوزيرين الحاضرين في اجتماع لجنة الخارجية اليوم، خصوم المغرب الذين يحاولون المس بوحدته الترابية والسطو على أراضيه، في تنافي واضح مع الاتفاقيات الدولية، بالتصدي، حيث قال عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية أمام البرلمانيين اليوم الأحد، أن المغرب له أجهزته الدفاعية لضمان سيادته، باعثا رسالة واضحة لخصوم الوحدة الترابية. في السياق ذاته، قال يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب، في تصريح ل"اليوم 24″ اليوم الأحد، أن التطورات الأخيرة يمكن تلخيصها في محاولة خصوم المغرب تغيير واقع الأرض بدخولهم في المنطقة العازلة التي بشأنها أبرم اتفاق 1991، وهو الاتفاق الذي يقضي بأن الأممالمتحدة عبر بعثة "المينورسو" هي الجهة المخولة لمراقبتها، مذكرا أن هذه الاتفاقية وقعها المغرب مع الجزائر، باعتبار أن القوات الأخرى على الأراضي الجزائرية. وأضاف غربي، في التصريح ذاته، أن المنطقة العازلة لا تتضمن اليوم مناوشات بسيطة وإنما محاولة لنقل ما يسمى بوزارة الدفاع للتسويق على أن لهم أرض وشعب، لتوفير ما يكون دولة حسب القانون الدولي. وطالب النواب البرلمانيون الدبلوماسية المغربية بأن يصاحب تطورات الوضع في الصحراء المغربية، أمران، أولهما إقناع القوى العظمى بدليل قوي يدعم موقف المغرب من التطورات الأخيرة، ثم تعريف كل من فرنسا وأمريكا رعاة اتفاق 1991 وإحاطتهم علما بالتطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة.