حقوقيون: الحركات الاجتماعية الأخيرة خلفت اعتقال أزيد من 500 ناشط

تصوير: سامي سهيل
أعلنت هيآت سياسية، وحقوقية، اليوم الجمعة، أن الحركات الاحتجاجية، التي عرفها المغرب، أخيرا، أسفرت عن اعتقال أزيد من 500 ناشط، وجرهم إلى المحاكمة بتهم قاسية، منذرين بعودة "سنوات الرصاص".
ونظمت، اليوم الجمعة، مجموعة من الإطارات الديمقراطية ندوة صحافية في العاصمة الرباط، أعلنت فيها تأسيس "الهيآت الديمقراطية المساندة، والداعمة لحراك جرادة"، على خلفية الأحداث الدامية، التي عرفتها جرادة، يوم الأربعاء 14 فبراير، والتي عرفت ب"الأربعاء الأسود".
وأوضحت الإطارات الثمانية المشكلة لهذه المبادرة، أن ما وقع في جرادة يوم "الأربعاء الأسود"، ويقع في غيرها من المناطق، التي تعرف حراكا اجتماعيا شعبيا، يبين بالملموس أن الوضع الاجتماعي يتجه نحو مزيد من الاحتقان، وأن الدولة عاجزة عن تقديم أجوبة عن مطالب المواطنين، ولا تملك إلا الجواب الأمني.
ووجه المنضوون تحت لواء هذه المبادرة الحقوقية، الداعمة لحراك جرادة، اتهامات للسلطة، لاختلاق تهم من أجل اعتقال نشطاء الحراك، مثل التهم الموجهة إلى أمين أمقلش، أول نشطاء الحراك المعتقلين، والذي تم إيقافه بتهمة الضلوع في حادث سير.