في وقت تشير فيه المعطيات الرسمية إلى أن نسبة ربط سكان العالم القروي بالماء الصالح للشرب وصلت إلى أزيد من 96.6 في المائة (لفائدة ساكنة تصل إلى 13.4 مليون نسمة)، كشف عبد الرحيم الحافظي، المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، يوم أمس أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن 40 في المائة فقط من هذه الساكنة هي التي تستفيد من الإيصالات الفردية للماء، فيما البقية (60 في المائة) يستفيدون من الماء عبر النافورات العمومية. من جهة أخرى، فإن جزءا كبيرا من الساكنة القروية المستفيدة من مشاريع الربط بالماء، تعاني اختلالات في التزويد. ففي سنة 2011، أنجز المكتب دراسة لتقييم برنامج تزود الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، وأسفرت نتائجها عن أن 72 في المائة من الساكنة تستفيد من التزود بالماء «بصفة مستدامة»، فيما 28 في المائة من الساكنة المستفيدة تتوفر على منظومات مائية تعرف «اختلالات في التزويد». وتبين أن 49 في المائة من هذه الاختلالات مرتبطة بندرة الموارد المائية، خصوصا خلال السنوات الجفاف، فيما 43 في المائة من الاختلالات الأخرى ناتجة عن «عدم الانتظام في تسيير وصيانة المنظومات المائية»، المنجزة من طرف الجمعيات والجماعات الترابية. وبخصوص الأقاليم التي تعرف نسبة منخفضة في التزود بالماء الصالح للشرب، والتي تتميز بوعورة مسالكها، فإن كلفة المشاريع فيها مرتفعة، حيث تصل إلى 6000 درهم لكل نسمة، علما أن كلفة المشاريع انطلاقا من النقط المائية لا تتعدى 1000 درهم لكل نسمة.