بعد أشهر من التشنج والاحتجاجات والاضرابات بين وزارة الصحة والنقابات، أخيرا استطاع الوزير الشيوعي أنس الدكالي احتواء غضب الأطباء، من خلال الجلوس معهم على طاولة الحوار، حيث اجتمع هذا الأخير مع ممثلي نقابات أطباء، وتم التداول في مطالبهم وسبل تهدئة الأوضاع والتوقف عن الإضرابات التي تشل قطاع الصحة. وحسب مصدر حضر اللقاء فإن مطالب النقابات الأساسية كانت متمركزة أساسا في ضرورة إعادة الاعتبار لكرامة الطبيب؛ تجديد اتفاقية التأمين الاجباري عن المرض وإعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية؛ تسريع إخراج مشروع القانون الخاص بالمسؤولية الطبية وتحقيق التأمين عن المرض والتقاعد لفائدة أطباء القطاع الخاص في إطار التأمين الاجباري عن المرض لفائدة المستقلين. مطالب أخرى رفعتها النقابات ركزت على إعادة النظر في القانون 131.13 الخاص بمزاولة مهنة الطب؛ وضع مسار العلاج وإجراءات تشجيعية ضريبية ملائمة لمهمة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع الخاص؛ وضع مجلس خاص بأطباء القطاع الخاص كما هو الشأن بالنسبة للصيادلة وجراحي الأسنان و محاربة كل أشكال المزاولة غير القانونية لمهنة الطب. وحسب المصدر ذاته فإن الدكالي تجاوب مع مطالب النقابات، حيث اقترح عقد اجتماعات أخرى في أقرب الآجال لتدقيق الإجراءات المرتبطة بالأولويات المطلبية، بالاضافة الى تحضير أوراق تقنية حولها مستوفية للشروط الضرورية من أرقام ومعطيات تكون أرضية لأيام دراسية يشارك فيها جميع المتدخلين بغرض إغناء النقاش وتعميقه، والبحث عن الحلول الملائمة. مصادر نقابية حضرت اللقاء اعتبرت أن " الوزير تعامل إيجابا معهم وأنه يبدو أن هناك تغيير في التعامل مع مطالب أصحاب البدلة البيضاء في عهد الوزير الجديد، عكس ما كان يحدث في عهد الوردي الذي كان الحوار الاجتماعي متعثرا، مشيرا إلى أنهم سينتظرون الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة حيال مطالبهم وبناء عليه سيقررون العودة للشارع من عدمه". هذا وخاض الأطباء عدد من الاحتجاجات والإضرابات منذ الدخول السياسي لهذه السنة، كان آخرها خلال قبل أيام، حيث خاض أطباء القطاع العام، إضراب وطني، بكافة المؤسسات الصحية العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك ردا على تجاهل الحكومة لمطلبهم القاضي بتخويلهم الرقم الاستدلالي "504" بكامل تعويضاته، كاملا و مكمولا، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار. وعرف اللقاء حضور كل من ممثلي نقابات أطباء القطاع الحر؛ المجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص (CSNMSP)، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP)، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر (SNMSL)، المجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص (CSNMGL)، النقابة الوطنية للأطباء العامين (SNMG)، والتنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص.