اتفق مع تشخيصها لكنه كشف وقوف مصالح فئوية ضيقة وراء خسائر بالملايير كشفت مصادر حكومية ل«اليوم24» أن التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، حول صندوق المقاصة، خلّف ارتياحا كبيرا بين وزراء عبد الإله بنكيران، بسبب التشخيص الذي قام به وجاء مماثلا للتشخيص الذي قامت به الحكومة منذ تشكيلها. أكثر من ذلك، أغلب التوصيات التي أصدرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات جاءت مزكية للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن المقاصة، من قبيل الحذف التدريجي لدعم بعض المواد، خاصة منها المحروقات، وإشارته إلى صواب اللجوء إلى الدعم المباشر لفائدة الفقراء، والذي كانت الحكومة الأولى لبنكيران تنوي الإقدام عليه، قبل أن تجرفه أمواج الأزمة السياسية. الهدية الثمينة التي قدّمها مجلس جطو لحكومة بنكيران لا تخلو من ألغام كشف التقرير عن وجودها، وقد يؤدي التنقيب حولها إلى تفجير الحكومة نفسها. من بين تلك الألغام، قصة «العنفات الغازية» les turbines à gaz التي لجأ إليها المكتب الوطني للكهرباء، بعد تأخر إنجاز محطاته الجديدة. هذه العنفات، تم استيرادها من إحدى الدول الاسكندنافية، مع العلم بأنها لا تعمل إلا بواسطة فيول خاص ونادر في العالم، يؤدي استعماله إلى مضاعفة كلفة إنتاج الكيلواط الواحد من الكهرباء ثلاث مرات. كشف الحكومة لخفايا مثل هذه الصفقة سيفجّر أحد تلك الألغام، تماما مثلما سينفجر لغم آخر في حال الكشف عن حقيقة الاختلالات والنقص اللذين وقف عليهما تقرير مجلس جطو بخصوص المخزونات الاحتياطية للمغرب من المواد الطاقية، علما أن مشاريع مهمة تم وأدها بهذا الخصوص، أحدها كانت شركة لاسامير تنوي إنجازه بالقرب من مراكش لتخزين كميات كبيرة من المحروقات، وآخر يتمثل في استغلال مخازن توجد في موانئ خاصة بإسبانيا، ولم تعد الجارة الشمالية بحاجة إليها. في المقابل، حظيت إحدى المجموعات النفطية الكبرى بهذا الامتياز دون أن تضمن للمغرب مخزوناته الضرورية. النص الكامل للتقرير