كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، اطلعت عليه هسبريس، عن أرقام صادمة حول استفادة المغاربة من المواد المدعمة، دفعت إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس إلى مطالبة الحكومة والوزارة الوصية باتخاذ إجراءات تهم بالأساس ضبط دخول المعطيات. وأفاد التقرير، الذي توصل به رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، وينتظر أن يعرضه الرئيس الأول إدريس جطو في الدورة الربيعية، أن الاستهلاك المنزلي للمغاربة في غاز البوطان المدعم من طرف الصندوق لا يتجاوز 21 في المائة، موضحا أن "الكمية المتبقية تستغل في العديد من القطاعات، وعلى رأسها الفلاحة والصناعة". التقرير، الذي أنجز بطلب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طالب الحكومة بإعادة النظر في طريقة دعم السكر والدقيق والمحروقات، عن طريق ضبط دخول المعطيات الخاصة بهذه المواد، مشددا في هذا الاتجاه على "ضرورة تبسيط مسطرة تلقي الدعم". وفي مجال المحروقات، دعا التقرير إلى تنويع الطاقة ليتم تقليص الاعتمادات التي تخصص للمكتب الوطني للكهرباء، والتي تقدر ب7.2 مليار درهم، موصيا بضرورة إحداث بنيات تحتية جديدة، مع تطوير الطاقة الشمسية في المجال الفلاحي. وطالب مجلس جطو حكومة عبد الإله بنكيران بمراجعة الأثمنة الخاصة بالطاقة، مع مراعاة الشق الاجتماعي، وعدم المس بالقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، داعيا إلى "اعتماد عقد برنامج جديد، وكذا اعتماد فاتورة موحدة مؤشر عليها كوثيقة للمراقبة عبر الجمارك". من جهة أخرى أوضح التقرير أن الدعم في مجال السكر، والذي يتم الاستفادة منه التصنيع الذاتي لا يتجاوز 30 في المائة في ما 70 في المائة من الدعم موجه للاستيراد، مطالبا بتطوير برنامج "المغرب الأخضر" لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال السكر عن طريق تطوير الزارعة. وكان جطو قد أكد في وقت سابق أن افتحاص "الدعم الموجه للسكر والمواد النفطية والبوطان في إطار صندوق المقاصة سيمكن من معرفة من يستفيد من هذا الصندوق، لأن هناك حديث عن استفادة الأغنياء، لذلك ركزنا على التفاصيل عن طريق الاستعانة بمكاتب دراسات وخبرة إلى جانب قضاة المجلس".