أعلنت السلطات البلجيكية، أمس الجمعة، أنها ألغت رسمياً اتفاقية تجمعها مع المملكة العربية السعودية، لتسيير وإدارة مسجد بروكسيل والتي تعود لأكثر من نصف قرن، على أن تنقل مهام تسيير المركز إلى جمعية تمثل الجالية المسلمة في البلاد من المؤمل تشكيلها خلال عام. وقال وزير الداخلية البلجيكي إن الجانبين اتفقا على أن ترفع المملكة العربية السعودية يدها عن تسيير المسجد الكبير بالعاصمة الأوربية، مقابل تعويض لم يذكر قيمته. وتدخلت بلجيكا لاستعادة تسيير المسجد، بسبب وجود مؤشرات على تنامي السلفية في المسجد و تلبيةً لتوصية أصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية، التي تشكلت بعد اعتداءات مارس 2016 التي تبناها تنظيم "داعش"، وأسفرت عن سقوط 32 قتيلا في بروكسل. ووُجهت اتهامات للمسجد بكونه ينشر المذهب السلفي الوهابي المتطرف وبكونه مسؤولاً عن "تخرج" مئات المتطرفين الذين نفذوا هجمات ارهابية في بلجيكا وفي دول أوروبية أخرى، والذين رحل منهم عدد كبير للقتال في سوريا والعراق. وتنفي القيادات المسؤولة عن المسجد أنها تنشر العنف، لكن الحكومات الأوروبية ازداد قلقها منذ هجمات إسلاميين متشددين تم التخطيط لها في بروكسل وأسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس سنة 2015 ، و 32 شخصا في العاصمة البلجيكية عام 2016. وسبق تنازل السعودية عن تسيير المسجد عدة ترتيبات، وقامت وفود بلجيكية على أعلى مستوى بزيارات للعاصمة السعودية، لمناقشة هذه النقطة. وتشير السرعة التي قبلت بها السعودية هذا التنازل، إلى استعداد المملكة التأكيد على الاعتدال الديني، وهو أحد وعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن خططه لإجراء إصلاحات واسعة في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الملغى كان قد تم التوصل إليه بين السعودية وبلجيكا سنة 1967 ويمتد لمدة 99 عاما.