البيجيدي يواجه أزمة في تسيير المدن الكبرى

يبدو أن علاقة البيجيدي مع وزارة الداخلية ليست على ما يرام هذه الأيام، ومن المتوقع أن تدخل منعطفا جديدا بعد المعطيات الجديدة التي أظهرت أن حزب رئيس الحكومة يجد نفسه وسط أزمة سياسية تسببت له في صعوبات كبيرة وهو يقود المدن الكبرى، التي اكتسحها في الانتخابات الجماعية والجهوية قبل أزيد من سنتين، وهي الأزمة التي تسببت فيها سلطة الوصاية، وأثرت على وتيرة إنجاز مشاريع البيجيدي التي كشف عنها في برامج العمل والتنمية التي صادقت عليها مجالس الجماعات التي يسيرها.
وأكدت المعطيات ذاتها، أن التجربة الجماعية للبيجيدي، تعاني هذه الأيام من ضعف الاعتمادات المالية، بعد أن فرضت وزارة الداخلية على جل الجماعات التي يسيرها الحزب أداء ما بذمتها من التزامات مالية استثنائية، حيث راسلت وزارة الداخلية عمداء الحزب ورؤساء جماعاته مؤخرا، تحثهم على تنفيذ الأحكام القضائية التي تعود لفترات التسيير السابقة، تفرض عليهم قبل الشروع في تنفيذ مخططات التنمية، أداء ما بذمتهم من مستحقات مالية دون تأخير، وهو الأمر الذي تسبب للتجربة الجماعية للحزب في متاعب مالية فشل منتخبو الحزب في مواجهتها.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن ظروف اشتغال منتخبي البيجيدي بمجالس المدن لا تتم بشكل عادي، بعد التأخر في تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة للتسيير، التي تحث على مبدأ التدبير الحر بعيدا عن سلطة الوصاية التي تقودها وزارة الداخلية، والتي من المفروض أن تمنح المزيد من الصلاحيات في التدبير المالي والإداري لمجالس الجهات والمدن والعمالات، إلا أن وصاية الداخلية تحول دون تحقيق هذا الأمر.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها "اليوم24″، أن تسيير الجماعات الترابية التابعة للبيجيدي، تضررت بسبب ما وصفته مصادرنا تضييقا ممنهجا على منتخبي الحزب منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين عمدت الداخلية إلى تجميد العديد من الأوراش والمشاريع التي أطلقها الحزب، مما أثر على وتيرة إنجازها إلى اليوم، تؤكد المصادر ذاتها.
وبالنظر إلى إكراهات التسيير، كشفت مصادر "اليوم24″، أن البيجيدي بادر إلى وضع خطة لدعم التسيير في الجماعات التي يترأسها، تدعو عمداءه ورؤساء الجماعات إلى تفعيل دور المكاتب المسيرة واللجان الدائمة، وتتبع التدبير المفوض بشكل يفرض المزيد من الرقابة والشفافية. كما تشير المعطيات إلى دعوة الخطة الجديدة عمداء ورؤساء الحزب، لتمكين المعارضة في الجماعات التي يسيرها، من حقوقها لمراقبة الشأن المحلي وتمكينها من مسؤوليات ومهام إضافية.
وشددت خطة دعم تسيير الشأن المحلي، على تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الجماعات التي يقودها الحزب، من خلال اعتماد اللقاءات التشاورية في إعداد برامج التنمية والعمل على نشر ميزانية الجماعة وحصيلتها للعموم.
ولتفعيل نظام التدبير المفوض المعتمد في تسيير مرافق الجماعات التي يسيرها، دعت الخطة ذاتها منتخبي الحزب إلى ضبط الأدوار التنفيذية لشركات التنمية المحلية، وتفعيل مختلف الاتفاقيات التي عهد إليها بتنفيذها، وتعبئة الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، من خلال اعتماد هيكلة إدارية جديدة وتفعيل مبدأ الاستحقاق والكفاءة.
كما دعت خطة التسيير منتخبي الحزب، إلى تطوير خدمات القرب الإدارية والاجتماعية، وتسريع وتيرة اعتماد الشباك الوحيد لرخص التعمير وتبسيط مساطر الترخيص.
يشار إلى أن البيجيدي أصبح ممثلا ب 783 جماعة بنسبة 52 في المائة من عدد جماعات المملكة التي تبلغ 1503جماعة، سواء تلك التي يسيرها بشكل مباشر، والبالغة 208 ما بين جماعة ومقاطعة، أو التي يساهم في تسييرها.