حدد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة،يوم 15 ابريل كموعد لاجراء جلسة للحوار الاجتماعي ،ودكر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ان بنكيران وجه مراسلة إلى جميع المركزيات النقابية . وحسب ذات المصدر فاللقاء سيخصص لمناقشة مذكرات المركزيات النقابية التي توصلت بها رئاسة الحكومة، ويتعلق الأمر بالمذكرة المشتركة لكل من الإتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى مذكرة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، فضلا عن مذكرة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وكانت جلسات الحوار الاجتماعي قد عرفت تعثرا كبيرا بين المركزيات النقابية والحكومة . ودعا الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له، إلى «إحداث لجنة مشتركة برئاسة الوزير الأول، تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال، وعند نهاية الجولة، من أجل وضع خلاصات وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال». وشدد على ضرورة «تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال، مع تحديد سقف زمني لكل جدولة واعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص، والثنائي بالقطاع العام.