حذر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، من أن الطريقة التي تشتغل بها جهات المملكة، من شأنها أن تزيد من فقدان الثقة لدى المواطنين، مشيرا إلى أن "المخططات الجهوية"، التي يتم إعدادها وصلت ميزانيتها إلى مبالغ خيالية، تفوق ميزانيات الجهات، وكشف بركة خلال لقاء معه في وكالة المغرب العربي للأنباء، من أن 8 جهات، من أصل 12، وضعت مخططات بأغلفة مالية "خيالية" تصل إلى 450 مليار درهم، في وقت، يقول بركة: "نعرف أن إمكانيات الجهات أقل بكثير"، وحذر من أن المواطن سيفقد الثقة في السياسة إذا تبين له أن المشاريع الجهوية التي تم وضعها لا ترى النور. حديث بركة جاء في سياق انتقاده لعمل حكومة سعد الدين العثماني، وتلويحه بإمكانية اتخاذ حزبه قرار الانتقال إلى المعارضة خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر في أبريل المقبل. بركة، ذكر بأن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي انعقد في أكتوبر 2016، (في عهد حميد شباط)، قرر دعم الحكومة سواء أكان داخلها أو خارجها، وهي مساندة وصفها ب"المطلقة"، لكن وقع تطور في هذا الموقف، في آخر مجلس وطني، تقرر فيه اعتماد "المساندة النقدية" للحكومة. وينتظر أن يتطور الموقف إلى الانتقال إلى المعارضة خلال المجلس الوطني الذي سينعقد في أبريل المقبل. هذا، ويقول بركة، إن كثيرا من التساؤلات تطرح في سياق بلورة الموقف الجديد، من قبيل "كيف تعاملت الحكومة مع حزب الاستقلال؟" و"هل المشروع المجتمعي للحكومة ينسجم مع المشروع المجتمعي لحزب الاستقلال"؟ وفي السياق ذاته انتقد بركة عدم إخراج عدة نصوص من قبيل ميثاق المرافق العمومية، وميثاق اللاتمركز وطريقة اشتغال الجهات. من جهة أخرى، وبخصوص قضايا حرية التعبير والصحافة من قبيل محاكمة الصحافيين في قضية نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق، وطريقة اعتقال بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، اكتفى بركة، بالقول، إن حزبه لا يمكن أن يناقش "مواضيع معروضة على القضاء"، لكنه شدد على أننا "في دولة الحق والقانون، وكل المواطنين يجب أن يحظوا بكل حقوق المحاكمة العادلة"، وأن يتم "احترام قرينة البراءة". مشددا على أن حزبه يدافع عن "حرية التعبير"، و"لن يقبل أي تراجع في هذا المجال".