"العثماني" يرد على المحكمة الأوروبية: لا يمكن أن نقبل أي مساس بالثوابت الوطنية

في أول تعليق من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على قرار محكمة العدل الأوروبية، فيما يخص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قال العثماني، "المغرب في علاقاته الدولية وفي اتفاقياته التي يوقعها مع أي طرف كان، حريصا على أن يحافظ على مستقبل الشراكة مع الاتحاد الأوروربي".
بالمقابل، شدد العثماني في افتتاح المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، على أن المغرب "حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء الأقاليم الجنوبية لترابه، ولا يمكن أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بثوابته الوطنية".
وأوضح العثماني أن الملك يتابع هذا الملف شخصيا، وأيضا وزارتي الخارجية والفلاحة، والرأي العام الوطني والدولي مهتم بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن المغرب سيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه، إذ أنه عدا هذه الثوابت الأساسية، فإن المغرب "مرن في التفاوض والتعاون والشراكات ويعتز بأن علاقاته الدولية متنوعة ومتوازنة وبأنه وفيّ لشركائه".
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء الماضي، حكمها في قضية اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
وقالت المحكمة، إن اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية، حيث كان المغرب يأمل أن لا يصدر حكما يستثني أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي،