أخنوش: قرار المحكمة الأوروبية لا يعطي أي دور للبوليساريو في اتفاق الصيد البحري

في أول رد له على قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق الصيد البحري بين الجانبين المغربي و الأوروبي لا زال ساريا المفعول.
وأوضح أخنوش، في تصريح على هامش ندوة له صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المحكمة الأوروبية اليوم "جاءت بقرار يمكن أن نقول أنه لم يتبع رأي المدعي العام، وهو الرأي الذي كان يقول أنه لا يجب أن نصطاد في المياه الاقليمية الوطنية"، مضيفا أن القضاء الأوروبي اليوم "لم يعط أي دور في الاتفاق للبوليساريو وترك الآفاق مفتوحة غير أنه يطلب تخصيص خاص بالأقاليم الجنوبية".
وأضاف أخنوش، في التصريح ذاته، أن المغرب مقبل على نقاش وحوار مع الاتحاد الاوروبي لبناء اتفاق جديد يأخذ بعين الاعتبار التخصيص اللازم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "البواخر ونشاط الصيد البحري سيكمل بشكل عادي لأن هذا الاتفاق سينتهي في شهر غشت، والآجال معقولة لنقاش وحوار مع الاتحاد الأوروبي، لنرى ما هي الإمكانيات لنشتغل معهم".
واستنفر الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية، الصادر اليوم الثلاثاء، أجهزة وزارة الخارجية، بعدما صدر سلبيا، رغم كل الجهود التي خاضتها الدبلوماسية المغربية، فيما أصدرت الخارجية المغربية والاتحاد الأأوروبي بلاغا يؤكدان فيه عزمهم الاستمرار في الشراكة الثنائية.
وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أوروسنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.