تستعد وزارة إصلاح الوظيفة العمومية لتنظم الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، بداية الأسبوع المقبل، الذي سيجمع المئات من كبار موظفي الدولة، والمسؤولين، لتشخيص أعطاب الوظيفة العمومية، وسط ترقب لمضامين تقارير مهمة، ستعرض خلال الملتقى، حول واقع هذا القطاع الحكومي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الخميس، أن الملتقى سيجمع 600 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين، من كتاب عامين، ومفتشين عامين، ومديرين مركزيين، وجهويين، إضافة إلى عدد من الخبراء، والفاعلين في مجال الوظيفة العمومية، وعمداء، ورؤساء الجامعات، وممثلين عن المركزيات النقابية، وهيآت أخرى من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تعميق النقاش بشأن منظومة الوظيفة العمومية العليا بمختلف مكوناتها، وتشخيصها، والتفكير في سيناريوهات الإصلاح الممكن اعتمادها، وذلك قبل الخروج بتوصيات عملية مبتكرة بشأن إعادة هيكلتها. وسيعرف الملتقى تلاوة الرسالة الملكية، الموجهة إلى المشاركين فيه، وكلمة كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى جانب عرض تقارير للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية، وعن اليوم الدراسي حول موضوع الحكامة الإدارية في القطاعين الخاص، والعام، ومسطرة التعيين في المناصب العليا، مع أهم مقترحات القطاعات الوزارية.