Europêche تحذر من العواقب الوخيمة لأي قرار قضائي ضد المغرب

بات بإمكان المغرب والمفوضية الأوروبية بدء، بشكل رسمي، المفاوضات مع من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري الموقع بين البلدين سنة 2014 والذي ينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل، بعد أن الحصول على الضوء الأخضر من حكومات الدول الأعضاء، يوم الاثنين الماضي، على إثر اجتماع لوزراء الفلاحة الأوروبيين. في نفس السياق، يقوم وفد مغربي تابع لوزارة الفلاحة بجولة في أوروبا بتنسيق مع حكومات الدول المعنية بشكل كبير باتفاق الصيد البحري ومهني الإقطاع في أووربا من توحيد الجهود لمواجهة مؤامرة أعداء تجديد الاتفاق قبل 6 أيام من إعلان محكمة العدل الأوربية عن موقفها الرسمي، يوم 27 من الشهر الجاري، بخصوص الترخيص بتجديد الاتفاق أو إلغائه.
في نفس السياق، طالبت الجمعية الأوروبية لمالكي السفن محكمة العدل الأوروبية بأن "تزن فوائد" اتفاقية الصيد مع المغرب قبل إصدار قرارها يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت قائلة:" " قرار قضائي مضاد (للاتفاق) ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين أوروبا والمغرب"، مبرزة ان هذه العواقب "ستجاوز مصالح الصيد، إذ سوف تضعف المصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بفضل العلاقات الطيبة بين الطرفين".