أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، عن تقديم مقترح قانون تعديلي يقضي برفع السرية عن مداولات اللجان النيابية الخاصة بتقصي الحقائق. ودفع فريق "البام" بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، لجعل مداولاتها قابلة للنشر للعموم، إلا ما يخص الأمن والدفاع الوطني. ويقترح تعديل القانون التنظيمي المذكور إدخال تغييرات على نصه، لاسيما المادة 12 منه، والتي تنص على أنه "تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا". وبموجب التعديل الذي نشر مضامينه رئيس فريق "البام"، عزيز بن عزوز، يقترح الأصالة والمعاصرة حصر السرية المذكورة آنفا في كل ما "يخص المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور". وكان حزب الأصالة والمعاصرة نفسه قد تسبب في إطلاق المتابعة القضائية بحق 4 صحافيين بدعوى نشرهم معطيات سرية عن أشغال لجنة تقصي الحقائق حول إفلاس صناديق التقاعد، وذلك بناء على شكاية وضعها حكيم بن شماس، وعزيز بنعزوز، القياديان في ذات الحزب.