بعد إقدامها على بناء جدار من الأسلاك الشائكة على حدودها البرية مع المغرب، قررت السلطات الجزائرية في خطوة مثيرة، الزيادة في عدد المراكز المراقبة على طول الشريط الحدودي الفاصل بينها وبين المملكة. وكشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم بناء 10 مراكز جزائرية حدودية، ليقفز عددها إلى 24 مركزا للمراقبة الأمنية، التي أنشأتها الجزائر في السنتين الماضيتين، بدعوى "تعزيز المراقبة وتضييق الخناق على شبكات التهريب بين البلدين". ويهدف المخطط الجزائري الجديد، إلى تكثيف المراقبة العسكرية الإلكترونية، عبر منح الدعم لعمل الوحدات المكلفة بحراسة أمن الحدود بناء على خلاصات تقارير استخباراتية. وحسب المعطيات، فإن المراكز الحدودية الجزائرية تقرر إقامتها في ست مدن جزائرية حدودية وهي: "الغزاوات، باب العسة، مغنية، مرسى بن مهيدي، السواني، وبني بوسعيد"، وهي النقاط الحدودية التي صنفتها تقارير أمنية بالحساسة جدا، غالبا ما تستغلها عصابات التهريب التي تنتشر بقوة. وأوضحت مصادر عسكرية أن المراكز الحدودية الجزائرية سيتم دعمها بتجهيزات عسكرية هندسية، وبحوالي 33 كاميرا للمراقبة الحدودية، وسيكون من مهمتها أن تتعقب شبكات التهريب والجماعات الإرهابية لتنظيم داعش، وتغطية المنافذ الحدودية الواسعة بأجهزة للمراقبة ستعمل على مدار الساعة طيلة الأسبوع. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لحرس الحدود، شكلت خلية عمل ومتابعة أشغال بناء المراكز الحدودية، التي تقرر العمل بها قبل متم شهر أبريل القادم، للرفع من اليقظة الأمنية لحرس الحدود ودعمهم بتجهيزات أمنية جديدة لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات. وكشفت المعطيات العسكرية، أن المراكز الحدودية الجزائرية سيتم إقامتها، على طول خط التماس مع مدن "وجدة وبركان وتاوريرت، بالإضافة إلى جرادة"، وسيتم الزيادة في عدد حرس الحدود لتوفير المعلومة الأمنية وضبط حركة شبكات التهريب، ومواجهة خطر التهديدات الإرهابية القادمة من دول الساحل والصحراء، والتي تسعى إلى اختراق المنطقة. وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن قرار الجزائر بالرفع من عدد المراكز الحدودية مع المغرب، تم بناء أيضا على تقارير استخباراتية، تفيد بتهديدات إرهابية لخلايا نائمة لتنظيم داعش تحاول استقطاب جزائريين وتنشط في سلاسل جبلية بمنطقة الزوية ببلدية بني بوسعيد.