في ظل الصمت الحكومي الرسمي، حول غياب وزراء التجمع الوطني للأحرار عن الأنشطة الحكومية، خرج حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي، ببلاغ جديد يؤكد فيه واقعة "المقاطعة"، ويوجه فيه انتقادات "لاذعة" لحيلفه "الأحرار"، بلغت حد وصفه ب"عدم الاطلاع على مهام دستورية". وعبر الحزب، في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الإثنين، عن رفضه "للممارسة السياسية والحزبية التي تصل إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية"، بعدما قاطع وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار آخر اجتماع للمجلس الحكومي، وزيارة الوفد الحكومي لجهة الشرق، يوم السبت الماضي. وقال لحزب، في بلاغه، إنه تطرق إلى التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية، مؤكدا على المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي، وجعل التجربة الحالية، قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم. كما وجه الحزب دعوة لمكونات الأغلبية، للاشتغال داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم، القائم على التكافئ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا. يشار إلى أن أغلبية العثماني، تمر من فترة عصيبة، بعد غضب عدد من قيادات التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، من التصريحات الأخيرة للأمين العام الأسبق للبيجيدي، عبد الإله ابن كيران، مطالبين العثماني، فيما وعد العثماني أغلبيته، بإصدار بلاغ جديد، حول "تماسك الأغلبية".