قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن المغرب ينفق على قطاع التعليم حوالي 6,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن هذا الحجم من الإنفاق، غير كاف، ولكن وجب التساؤل عن طريقة تدبيره، وعن نتائجه ومردوديته. وأكد المتحدث، خلال ندوة عقدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم بالرباط، أن حجم هذا الإنفاق يبقى مرتفعا بالمقارنة مع إنفاق فرنسا التي لا يتجاوز الإنفاق الحكومي على التعليم بها 5,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما لا يتجاوز المعدل العالمي 4,8 بالمائة. بوسعيد أكد أيضا أن ميزانية التعليم خلال 2018 تعرف ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة في إجمالي المبالغ المخصصة للقطاع لتتجاوز 100 مليار درهم، مضيفا بأن عدد مناصب الشغل المحدثة فاقت 5 ألف منصب وهو الرقم غير المسبوق، حسب المتحدث. وجاء تدخل بوسعيد ضمن الندوة التي نظمت في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبين المركز الدولي للدراسات البيداغوجية بباريس.