تحول اجتماع لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الإثنين ، إلى مشادات كلامية بين أعضاء في الأمانة العامة ومسؤولين في الفريق، على خلفية الموقف من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH). مصادر أكدت ل«اليوم24» أن موقف برلمانيي الفريق في لجنة العدل والتشريع، والذي تزعم إدخال تعديلات على مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأساسا التنصيص على عضوية أربعة برلمانيين في المجلس بالصفة، ومنح الحكومة والبرلمان حق طلب رأي من المجلس في القضايا التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان، أدى إلى انقسام بين أعضاء الفريق، بين المنتصرين لحق البرلمان في العمل باستقلالية إزاء الحكومة، وهو الرأي الذي دافعت عنه بثينة قروري وأمينة ماء العينين، ورأي آخر تزعمه أعضاء الأمانة العامة للحزب، أمثال سليمان العمراني ومريمة بوجمعة ومحمد الطويل، ممن اعتبروا أن التصويت ضد الحكومة «خط أحمر». من جهة ثانية، تولت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، التصدي لانضمام أربعة برلمانيين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. واعتبرت المنظمات الحقوقية، في بلاغ مشترك، أنه «استحضارا لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان»، والمبادئ التوجيهية لأبودجا سنة 2004، والأعمال التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من خلال الدليل الصادر عنها سنة 2010 بعنوان: «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، فإنها تعتبر أن عضوية البرلمانيين في المجلس «لا تنتقص من استقلالية المؤسسة، لكن عدم تمثيلهم داخل المجلس سيعزز ويقوي استقلاليته ومصداقيته»، وعبرت عن مخاوفها من أن يؤثر النقاش الدائر اليوم حول هذه «التمثيلية»، والذي أخذ «أبعادا سياسية وحزبية»، على مردودية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصورته في الخارج.