"الأغلبية" تنتصر ل"الرميد" وتضغط على البرلمانيين للتصويت على قانون CNDH

يستعد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لتقديم تعديلات، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومنذ الأسبوع الماضي، حين تمكنت فرق الأغلبية والمعارضة، من إقرار تعديلات على مشروع القانون رفضتها الحكومة، وكذا التصويت ضد تعديلات للحكومة، جرت اتصالات بين زعماء أحزاب الأغلبية، تم الاتفاق بعدها على أن يأتي وزير الدولة بتعديلات في الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون، حتى يخرج النص القانوني كما تريده الحكومة.
وقالت مصادر من فرق الأغلبية، إن القيادات السياسية لأحزاب الأغلبية وجهت فرقها البرلمانية قصد التصويت، مساء اليوم، على تعديلات الرميد.
ويتعلق الأمر بعضوية أربعة برلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الانسان، الرميد رافع ضد هذا التعديل، قائلا إن هناك حالة تنافي بين العضوية في المجلس وعضوية البرلمان، بينما صوتت الأغلبية والمعارضة لفائدة التعديل الذي تقدمت به الفرق البرلمانية.
واختلف الرميد مع البرلمانيين أيضا، بخصوص تعديل المادة الرابعة، وموضوعها إعطاء الحكومة ومجلسي البرلمان، إمكانية طلب الرأي في القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإ نسان، وبينما قالت الحكومة إن حق طلب الرأي يجب أن يبقى من اختصاص الملك فقط، تم تعديل المادة من طرف فريق الأغلبية والمعارضة.