رغم أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بالزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة الصغيرة بوجدة، إلا أن المهنيين والجمعيات المدافعة عن فئة العاملين بقطاع النقل بوجدة، يؤكدون بأنه تم الاتفاق مع السلطة، قبل أيام، على الزيادة، وأن الأمر يحتج إلى سلك مسطرة معينة لتتبلور على أرض الواقع. وكانت جلسة الحوار التي أنهت الإضراب الذي دام أربعة أيام، قد فشل المهنيون فيها بانتزاع وعود تتعلق بالمطلب الذي دفعهم إلى الإضرب عن العمل، وهو المتعلق بتمكينهم من الغازوال المهني بعد ارتفاع ثمن الغازوال في السوق وتجاوزه عتبة 10 دراهم للتر بمدينة وجدة. الاتفاق على الزيادة في تعريفة النقل، أغضب المواطنين بشكل كبير، وتناقل عدد منهم في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة سيارات الأجرة، فيما اختار بعضهم نشر صورهم رفقة تذكرة الحافلة للتأكيد على "طلاقهم" مع سيارة الأجرة. ويعتبر أغلب النشطاء الداعين إلى المقاطعة، أن الإضراب الذي نفذه المهنيون لم يكن سوى مطية للوصول إلى قرار الزيادة في تعريفة النقل، وبالتالي فالحل الأنسب في نظرهم لمواجهة هذا الالتفاف هو مقاطعة سيارات الأجرة. في مقابل ذلك، قال ناجي بوعلي، الناشط النقابي وأحد المشاركين في الإضراب، أنه لو كان الهدف منذ البداية هو الزيادة في تسعيرة النقل، لقاموا بذلك دونما حاجتهم إلى توقيف العمل 4 أيام. أكثر من ذلك، أكد نفس المتحدث، في تصريح ل"اليوم24″، بأنه كنقابي تقدم بعدة مقترحات خلال جلسة الحوار لكن دون جدوى، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الزيادة في ثمن الغازوال لا تعني مهنيي النقل فقط، وإنما تعني المواطنين أيضا "لا أحد من المواطنين تضامن معنا بركن سيارته لساعة فقط، ثم إن الزيادات مست العديد من المواد، أم لأن السائق المهني هو الحائط القصير الذي يمكن القفز فوقه"، يضيف بوعلي. وأضاف نفس المتحدث موضحا قضية الزيادة، أنه لحد الساعة ليس هناك أي قرار وأن أي شخص يعمل بالزيادة في هذه الفترة هو خارج القانون، مشيرا إلى أن النقابات ستتقدم بطلبها بشكل رسمي، غدا الاثنين "وحتى نوضح اللبس الذي يقع فيه البعض ويتحدث عن زيادات غير موجودة، أود أن أقول بأن المتفق عليه هو زيادة درهم في تعريفة الحد الأدنى من المسافة بجعلها 7 دراهم بدل 5 دراهم المعمول بها حاليا، وتعديل المسافة لاستحقاق 20 سنتيم لتصبح 80 متر بدل 100، فيما تم تخفيض تسعيرة الانطلاق ليلا من 3 دراهم إلى 2.5 درهم و25 سنتيم عن كل 80 متر بدل 30 سنتيم"، يضيف بوعلي.