تظاهر، يوم الثلاثاء ثالث شتنبر أمام ولاية جهة الغرب، العشرات من سلاليي وسلاليات جماعة سيدي الطيبي (10 كلم عن القنيطرة) احتجاجا على التأخير في الاستجابة لمطالبهم ورفع المحتجون لافتات تطالب بالتعجيل بقرار العزل في حق النواب المتورطين في تزوير لوائح الاستفادة، وتنزيل دليل نائب أراضي الجموع كليا وليس جزئيا، وإدانة أسلوب اللامبالاة الذي تنهجه السلطات المحلية بشأن الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها في لوائح ذوي الحقوق بسيدي الطيبي، كما ردد المتظاهرون شعارات قوية تدين نهب واستغلال أراضي الجموع بالمنطقة، من قبيل: «أرضنا أرض الأجيال ماشي للنهب والاستغلال»، «أرضنا أرض الأجيال يا تجار الاحتيال»، «النساء والرجال ف الحقوق بحال بحال»، «ممفاكينش ممفاكينش على حقنا ما مساومينش»، «هذا عار هذا عار أرض الجموع في خطر»... وجاء في بيان، تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منه، أن السلطات الإقليمية لم تبادر بالاستجابة لمطلب ملح من ذوي الحقوق، والمتعلق بالتعجيل باستصدار القرار العاملي الرامي إلى عزل النواب المتورطين في التجاوزات والخروقات المفصلة في الرسالة الوزارية، واتهم البيان رئيس مصلحة الشؤون القروية بولاية القنيطرة بالتستر على أفعال النواب بحكم العلاقة التي تربطه بهم، «واستمرارهم في القيام بأعمالهم رغم أن جل النواب قد انتهت ولايته». وأكد بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان أن أفراد الجماعة السلالية لأولاد طالب عازمون على الاعتراض عن أي مشروع حتى يحصلوا على مستحقاتهم المالية والعينية (البقع)، مع طلب انتداب مهندس طبوغرافي للتأكد من مساحة 385 هكتارا المفوتة لشركة أونابار، وتفعيل دليل النائب، مع الالتزام بتطبيق مقتضيات الدورية رقم 51، وكذا استفسار رئيس الجماعة القروية لسيدي الطيبي حول نهبه واختلاسه لمدخرات الغابة. وحسب تصريح فاطنة الماموني، رئيسة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي الطيبي، فإن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد أن ضاقت بهم كل السبل، وبعد أن ملوا من المناورات، وأن أفراد الجماعة السلالية أولاد طالب مستعدون للتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرها ذوو الحقوق مشروعة وقانونية.