بعد مرور أكثر من عام على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي اعتبر طعن جبهة البوليساريو في اتفاق التبادل التجاري المغربي الأوروبي غير مقبول شكلا، يعود شبح الأزمة ليخيّم تدريجيا على العلاقات المغربية الأوروبية بسبب الصحراء. يوم أمس، أصدر أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية العليا، رأيا استشاريا يقول إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب إبطاله، لأنه يشمل المناطق الصحراوية جنوب المملكة. الموقف صدر عن المحامي العام بالمحكمة، ميلشيور واتليت، وذلك بناء على طلب من نشطاء بريطانيين، اعتبروا أن بلادهم أخطأت حين زكّت الاتفاق المغربي الأوروبي، فيما تنتظر كل من الرباط وبروكسيل شهور عسيرة من التفاوض لتجديد اتفاق الصيد البحري قبل الصيف المقبل، موازاة مع ضغوط متزايدة لخصوم المملكة، حيث كان قرار لمحكمة الاتحاد الأوروبي، صدر في دجنبر 2015، قد قبل طعن البوليساريو، وتسبب في أزمة عاصفة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قبل أن تلغيه محكمة العدل الأوروبية. الوثيقة، وإن كانت صادرة عن شخصية قانونية وازنة، حيث يعتبر واتليت أحد الخبراء القانونيين البارزين في بلجيكا، وسبق له تولي مسؤوليات حكومية كوزير للعدل، إلا أنها تبقى دون أثر قانوني على الاتفاق. هذا التطوّر يعكس صراعات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بين جهازه التنفيذي الحريص على علاقاته مع المغرب، وأطراف سياسية معادية له. المفوضية الأوروبية أصدرت بيانا، يوم الاثنين الماضي، تستبق من خلاله أي مؤشر سلبي تجاه المغرب، حيث أعلنت رغبتها في التعجيل بفتح مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، والذي ينتهي العمل به منتصف يوليوز المقبل.
