قرر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، إنهاء عهد إعفاء الألبسة، والمنسوجات التركية من الضرائب المغربية، لتعود إلى آدائها قريبا. وأصدرت وزارة العلمي إشعارا عاما، نهاية الأسبوع الجاري، أنهت فيه إلى علم مستوردي منتوجات النسيج، والألبسة المصنعة في تركيا، أنه تقرر تفعيل تدابير التعديلات الانتقالية من اتفاق التبادل الحر، المبرم بين المغرب، وتركيا، بشأن بعض منتوجات النسيج، والألبسة. وأعلنت الوزارة، في المنشور ذاته، عزمها إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام، وذلك على المنتوجات الواردة في لائحة نشرتها مع الاشعار، مؤكدة أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ، مباشرة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية. وعللت الوزارة قرارها بكون قطاع صناعة النسيج، والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية، أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية، وبمتوسط سعر منخفض مقارنة مع منتوجات موردين آخرين للمغرب، لكون المتوجات التركية تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية، بموجب اتفاق التبادل الحر، المبرم بين المغرب، وتركيا. وفيما ارتفعت الصادرات التركية إلى المغرب من ألبسة ومنسوجات بين سنتي 2013 و2017 بنسبة 175 في المائة، قالت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي إن هذا الارتفاع أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية، موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.