كدت معطيات رسمية أن الرقم الاستدلالي لأسعار المواد الغذائية قد ارتفع بنسة 4.9 في المائة بين شهري أكتوبر، ونونبر الماضيين. وبحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، المسجل خلال الفترة الحالية، خصوصا بالنسبة إلى "الخضر" زاد ب 5,7 في المائة، و"الحليب، والجبن، والبيض" ب 2,1 في المائة، و"الزيوت، والذهنيات" ب 1,6في المائة، و"اللحوم" ب 0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أسعار "الفواكه" ب 1,9في المائة، و"السمك، وفواكه البحر" ب 1,8في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أسعار "المحروقات" ب 1,8 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 1,4في المائة، وفي بني ملال ب 1,1في المائة، وفي أكادير، وسطات ب 0,9 في المائة، وفي تطوان ب 0,8 في المائة، وفي الدارالبيضاء، وفاس ب 0,5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كلميم ب 0,2 في المائة. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,3 في المائة، خلال شهر نونبر 2017. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من أسعار المواد الغذائية ب 1,3 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 1,4في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة إلى "المواصلات"، وارتفاعا قدره 3,0 في المائة بالنسبة إلى "المطاعم، والفنادق". وبذلك يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرفت خلال شهر نونبر2017 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2017 وب1,1 في المائة مقارنة مع شهر نونبر 2016