فضيحة تحرش تطيح بنائب تيريزا ماي

طلبت رئيس الحكومة البريطانية من نائبها داميان غرين، وهو أحد أصدقائها المقربين، تقديم استقالته، مساء الخميس، بعد استمرار الضغوطات على الحكومة، بعد العثور على مواد جنسية داخل أجهزة مكتبه في البرلمان العام 2008.
و على الرغم من أن الإدعاءات بأن الوزير غرين تصرف بشكل "غير لائق" مع الناشطة في حزب المحافظين كيت مالتبي وأن المواد التي عثر عليها غير مثبتة، إلا أن هذه الإدعاءات تعتبر خرقًا لمدونة السلوك الوزاري.
يشار إلى أن غرين هو ثالث وزير في حكومة المحافظين ينسحب من الفريق الأعلى لماي في ستة أسابيع فقط. وكان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون استقال من منصبه، بعدما اتهمته الصحافية البريطانية جوليا هارتلي – بريور، بأنه وضع يده على ركبتها قبل 15 عامًا.
وبينما نفى فالون العديد من الاتهامات الموجّهة إليه، فإنه اعترف بواقعة، تصرفه بشكل غير لائق كقائد للقوات المسلحة، التي أكد أنه يتشرف أنه يمثلها.
أما الوزير الثالث فهي وزيرة التنمية الدولية، بريتي باتيل، التي استقالت بعدما تعرّضت لانتقادات حادة، بسبب عقدها لقاءات غير مصرح بها مع مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو.
وكانت الوزيرة قد أثارت ضجة في الحكومة البريطانية، بعدما أخفت أنها أجرت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، خلال ما ادّعت أنها "إجازة خاصة"، ما تشكل انتهاكًا للبروتوكول الوزاري في بريطانيا.
تفجر الفضائح
كما يشار إلى أن الإدعاءات بالعثور على كميات كبيرة من المواد الإباحية على كمبيوتر مكتب الوزير غرين ظهرت للمرة الأولى في أوائل نونبر 2017 في ذروة تفجر فضائح ويستمنستر المتعلقة بالتحرش.
وقد سارع غرين إلى إنكار هذه الإدعاءات، وأصر في بيان يوم 4 نونبر على أن "الشرطة لم تعلن أنها عثرت أبدًا على مواد غير سليمة على جهاز كمبيوتري البرلماني".
ومنذ تفجر فضيحة المواد الجنسية التي عثر عليها في مكتب غرين، واجهت حكومة تيريزا ماي ضغوطات وانقسامات بين الأطراف المهمة في الحكومة.
وفي مطلع دجنبر الحالي، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن مفوض شرطة العاصمة السابق بوب كويك، أكد أن الشرطة اكتشفت هذه المواد عندما داهمت مكتب غرين في البرلمان خلال تحقيق في تسريبات وثائق حكومية عام 2008.
وأضاف كويك الذي كان يرأس تحقيقات في التسريبات للصحيفة، أن "الضباط أبلغوا عن العثور على هذه المواد على جهاز كمبيوتر في مكتب غرين بالبرلمان".