كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط عن التطور الذي عرفه إنتاج الثروة في المغرب وكذا توزيع فائض إنتاجية الاقتصاد الوطني بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين خلال عقد ونصف من الزمن. وتقيس الدراسة، التي صدرت اليوم الأربعاء، تأثيرات عوامل في خلق الثروة بالمغرب بين سنتي 2001 و2015 ، منها العامل الديمغرافي وتأثير معدل التشغيل، وكذا إنتاجية العمل، مبرزة أن إنتاجية المغاربة في خلق الثروة تحسنت خلال هذه الفترة بمعدل 2.9 نقطة سنويا، حيث تستأثر إنتاجية الشغيلة على 92.5 بالمائة من انتاج الثروة. وأوضحت المندوبية في دراستها، أن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي نما بنسبة 3.2 في المائة سنويا بين عامي2001 و 2015، مرجعة هذا التحسن أساسا إلى زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي (نسبة السكان في سن العمل الى مجموع السكان)، في حين انخفض معدل الشغل بشكل متواصل خلال هذه الفترة. وبلغت مساهمة إنتاجية العمل نسبة 92.5في المائة، كما بلغت مساهمة تأثيرها الديمغرافي نسبة 19.8في المائة، لتجعل مساهمة تأثير الشغل (معدل الشغل) سلبية بنسبة 12.2في المائة. كما رصدت الدراسة ازدياد إنتاجية العمل خلال هذه الفترة بمعدل 2.9 في المائة سنويا، وارتفعت نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان بنسبة 0.4 نقطة في المتوسط سنويا بين2001 و 2015. في حين تراجع معدل الشغل الذي يجسد ديناميكية سوق الشغل بالمقارنة مع الفرص التي يتيحها التغيير الديموغرافي بنسبة 0.2 نقطة في المتوسط سنويا، حيث انتقل من نسبة 45.1في المائة سنة2001 إلى 42.7في المائة سنة 2015.