قال محامي حسن البلوطي، شرطي مشرع بلقصيري الذي قتل ثلاثة من زملائه داخل مقر مفوضية الشرطة في مارس الماضي، إن هناك محاولات للتضييق على موكله والتأثير عليه لكي لا يقول الحقيقة لكنه سيفجر حقائق صادمة يوم المحاكمة. وينتظر أن يفجر البلوطي، الذي ظل طوال مراحل التحقيق معه يتوعد بالإطاحة برؤوس أمنية وفضح الفساد، أن يكشف عن معطيات مثيرة تتعلق بقضيته، خاصة ما يتعلق بالرشوة داخل جهاز الأمن ولوبيات الفساد التي تتحكم في أمن البلاد"، وفق ما أشار إليه محاميه صبري الحو ل"اليوم24". المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن جلسة 16 من الشهر الجاري ستكون جلسة صاخبة أعد لها البلوطي العدة، فبعدما ظلت مجريات الحادث الذي هز جهاز الأمن تروى على لسان أطراف أخرى، ستروى هذه المرة على لسان طرفها الرئيسي حسن البلوطي"، يقول المحامي. وحسب معلومات حصلت عليها "اليوم24"، فإن حسن البلوطي أعد "مرافعة خاصة به تتكون من عدة صفحات ضمَّنها سردا مفصلا لحادثة بلقصيري التي راح ضحيتها ثلاثة من عناصر الشرطة بالمدينة"، لكن "هذه المعطيات تبقى من جزئيات المرافعة، التي ركزت بشكل كبير على تفاصيل سنوات من الخدمة داخل جهاز الأمن، وتعايُش بعض رجال الأمن مع الرشوة وطرق استخلاصها، وطريقة توزيعها أيضا". وتقول مرافعة البلوطي، التي حصلت " اليوم24" على بعض تفاصيلها، "لقد تعرضت لعدة مضايقات داخل السجن وذلك لمحاولة ثنيي عن الحديث وإجباري على السكوت وعدم إزالة الستار عن قلاع الفساد داخل الجهاز الأمني". ويضيف البلوطي إنه "اعتاد على تحصيل إتاوات من أصحاب النقل، وأخرى من وراء العمل في الباراجات"، ويضيف "بأن الإتاوات هي سبب جريمة بلقصيري ولا شيء غير ذلك". "الجريمة ليست تصفية حسابات ولا خلافات شخصية، الجريمة من أجل المال ومن أجل تحصيل الرشاوى التي صرنا نعتبرها حقا مشروعا من شدة إدماننا عليها"، يقول البلوطي، مضيفا "أتحدى كل من يقول العكس، والكل يعرف أن الرؤساء يضعون نظاما خاصا للدفع يخضع له أصحاب النقل والمحلات، لكن نحن البسطاء لا ننال منه إلا الفتات، وتبقى الحصة الكبرى لهم، وعندما نحتج نعاقب لأننا تطاولنا على ما صاروا يعتبرونه حقا مشروعا حكرا عليهم". ويجني رجل الأمن من العمل بالباراج يوميا، حسب البلوطي، ما بين "150 و180 درهما، فيما الحصة الكبرى تبقى لشرطي المرور الذي يحظى بنصيب الأسد من "الوزيعة" التي يتقسمها بينه وبين رجال الأمن الذين يكونون معه". ويضيف "شرطي المرور هو الذي يتكلف بجمع "الغنيمة" ويحصل هو على 500 إلى 800 درهم وقد ترتفع الحصة إلى 2000 درهم، إذا مر من طريق الباراج المهربون من أصحاب "الطابا" و"الكونتربوند" والكيف". وزاد "هؤلاء يدفعون إتاوات شهرية إلى رئيس المفوضية وقائد الدرك الملكي تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم شهريا". إلى ذلك، قال صبري الحو إن "البلوطي يعد بمفاجآت كثيرة على الرغم من التضييق عليه ومحاولة إخراس صوته". وأضاف المحامي صبري ل"أخبار اليوم" "إن محاولة إخراس صوته ظهرت جليا في مختلف مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي، حيث عمل قاضي التحقيق على إدخال ثلاثة من عناصر الأمن إلى القاعة التي كان يتم الاستماع داخلها للبلوطي، وذلك لإخافته والتأثير عليه لكي لا يقول الحقيقة"، كما أنه "لم يسمح لنا بمواجهة الشهود".